به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، مراد فتحی ظهر امروز در جلسه ستاد دیه استان اردبیل اظهار داشت: متاسفانه شاهد افزایش تعداد زندانیان جرایم مالی و غیرعمد در استان هستیم به طوری که بیش از 50 درصد از ورودی روزانه زندانهای استان به دلیل بدهیها و پروندههای مالی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 20 درصد از زندانیان استان اردبیل را متهمان جرایم مالی و غیر عمد تشکیل میدهند، گفت: 650 زندانی مالی در سطح استان وجود دارد که در مقایسه با سایر استانها تعداد زندانیان مالی در اردبیل بالا بوده و باید از تمامی ظرفیتها در راستای کاهش این تعداد از زندانیان استفاده کنیم.
فتحی با بیان اینکه زندانی شدن فرد به دلیل محکومیت مالی تبعات منفی را برای خانواده آنها به دنبال دارد، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم شاهد کاهش این صدمات و تبعات منفی باشیم باید زمینهای فراهم شود تا با آزادسازی این افراد از زندانها از این صدمات جلوگیری کنیم چرا که بسیاری از این محکومان افراد آبرومندی هستند که به دلیل بدهیها و شرایط مالی هم اکنون در زندانها به سر میبرند.
مدیرکل زندانهای استان اردبیل با تاکید بر حمایت همهجانبه مسئولان و دستگاههای مختلف برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی افزود: انتظار میرود کارمندان دولتی مبلغ 2 یا 3 رقم آخر حقوق خود را برای آزادسازی زندانیان اختصاص دهند تا گامهای جدی و عملی در این حوزه برداشته شود.
وی بیان کرد: با توجه به رکود اقتصادی و وضعیت نامناسب موجود در بازار بسیاری از این افراد در زندانها به سر میبرند که انتظار داریم افراد نیکوکار و خیرین، اصناف و بازاریان در زمینه آزادسازی زندانیان مشارکت خود را افزایش دهند تا بتوانیم مشکلات در این زمینه را حل کنیم.
انتهای پیام/