به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از چالشهای قانون گذاری در کشور به تناقضات میان قوانین مختلف باز میگردد. بارها دیده شده که مجلس قانون جدیدی را تصویب کرده که با قوانین قبلی در تضاد بوده و این تناقض باعث ایجاد چالشهایی در بلند مدت شده است. نمونه بارز آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و قانون امور گمرکی است که باعث ایجاد اختلاف نظرهایی در خصوص کالای قاچاق شده است. اخیرا بحثهایی درباره قاچاق 1128 کانتینری نیز مطرح شد که برخی کارشناسان با استناد به قانون مبارزه با قاچاق، بر گزارش نخست وزارت اطلاعات در خصوص وقوع قاچاق صحه گذاشتند.
اخیرا کمیسیون تلفیق بودجه 97، مصوبهای را گذرانده که به واسطه آن فروش کالای قاچاق آزاد میشود. بر این اساس کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در طی سالهای 95 و 96 که به نوعی کالاهای قاچاق کشف شده هستند، از سوی دولت در بازار داخلی کشور فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف اشتغالزایی در سال 97 شود. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق با اجرایی شدن این مصوبه سال آینده دولت تا سقف 10 هزار میلیارد تومان درآمد جدید خواهد داشت.
با عبور از بحثهایی که اخیرا در رسانهها درباره ماهیت ضد تولید این مصوبه مطرح شده و همچنین جدای موضوع غیر واقعی بودن مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص سقف درامد 10 هزار میلیارد تومانی از محل فروش کالای قاچاق، نکته مهمی که تا کنون از دید کارشناسان پنهان مانده این است که این مصوبه با آیین نامه قانون تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 در تناقض است.
گفتنی است ماده 2 آیین نامه مواد 54 و 55 قانون مبارزه با قاچاق کالا به موضوع فروش کالای قاچاق به شرط صادرات و در غیر این صورت امحا آن تصریح دارد.
همچنین مواد 11 تا 14 این آیین نامه مشخصا کالاهایی را که از شمول ماده 2 خارج میشود را تعیین کرده است. بر این اساس شرایط کالاهایی مانند طلا، ارز و همچنین اموال با ارزش تاریخی پیش از مصوبه کمیسیون تلفیق نیز مشخص شده بود.
ماده 11- ارزهای مکشوفه قاچاق به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. بانک مذکور موظف است پس از صدور رأی قطعی و ابلاغ آن به بانک، معادل ارزش ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی را به حساب تعیین شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز کند.
ماده 12- کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه قاچاق بلافاصله تحویل سازمان میگردد. پس از صدور رأی قطعی:
الف- شمش طلا و جواهرات با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده تا نسبت به فروش آنها به نرخ روز و واریز وجوه حاصل از آن طبق مقررات به حساب خزانهداریکل کشور اقدام کند.
ب- در مورد مسکوکات و جواهرات بدواً نسبت به فروش به شرط صادرات آنها اقدام نموده و در صورت عدم امکان صدور از حالت استفاده خارج و جهت تبدیل به شمش با صدور حواله فروش تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواهد شد تا مطابق بند (الف) این ماده اقدام شود.
ماده 13- اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این سازمان خواهد شد.
ماده 14- در صورت کشف فرآوردههای نفتی به ظن قاچاق، کالای مکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزدیکترین شعبه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل خواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تعیین ماهیت کالای مکشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور واریز مینماید. در صورتی که کالا فرآورده نفتی تشخیص داده نشود، برای اجرای مقررات مربوط به سازمان تحویل داده میشود.
کمیسیون تلفیق پاسخ گوی افکار عمومی باشد
به گزارش تسنیم، تاکنون ایرادات محکمی در خصوص مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق با موضوع آزاد سازی کالای قاچاق مطرح شده است. با توجه به اینکه این مصوبه با قوانین تخصصی مرتبط با قاچاق کالا نیز تناقض دارد بار دیگر این شبهه مطرح میشود که برخی مصوبات کمیسیون تلفیق از جامعیت علمی کافی برخوردار نبوده و رئیس یا سخنگوی کمیسیون بایستی در این خصوص به افکار عمومی پاسخ گو باشند. به عبارت دیگر با توجه به حساسیتهای بالای جامعه نسبت به مصوبات مجلس؛ لازم است به جای آنکه به صورت روزانه شاهد اخبار عمومی مصوبات کمیسیون تلفیق باشیم، اعضای این کمیسیون ساز و کار تصمیم سازی و مبنای علمی و اقتصادی تصمیمات خود را نیز تشریح کنند.
انتهای پیام/