به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی صبح امروز در نشست قضایی با محوریت طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان بوشهر، بررسی چالشهای حوزه منابع آب زیر زمینی را یک ضرورت دانست و با تاکید بر تسریع رسیدگی به پروندههای حوزه تخلف در منابع آب اظهار داشت: با توجه به بحران منابع آب زیر زمینی در کشور و به تبع آن در استان بوشهر حمایت ویژه دستگاه قضا برای صیانت از منابع آب و برخورد با متخلفان این حوزه در اولویت قرار دارد.
وی با تاکید براجرایی شدن تمام احکام قضایی برای برخورد با متخلفان حوزه منابع آب افزود: باید تمام احکام قضایی در حوزه حفاظت از منابع آب اجرا شود و هیچ کس جرأت سرپیچی از اجرای قانون ندارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از آمادگی دستگاه قضایی برای همراهی کامل با شرکت آب منطقهای استان بوشهر خبرداد و گفت:برای صدور و اجرای احکام مربوطه در حوزه صیانت از منابع آب دستگاه قضایی استان بوشهر و دیگر نهادهای مرتبط از جمله نیروی انتظامی آمادگی همراهی با شرکت آب منطقهای بوشهر دارد.
جمادی با بیان اینکه اکثر شکایات از ناحیه مالکان چاههای مجاز است خاطرنشان کرد: مالکان چاههای غیرمجاز با توجه به اینکه در محدوده شعاع چاههای مجاز اقدام به حفر میکنند، این مهم به آبدهی این چاهها آسیب زده که این سبب نارضایتی بهرهبرداران مجاز میشود و در این خصوص خواستار احقاق حقوق قانونی مالکان چاههای مجاز شد.
وی، با تاکید بر رسیدگی فوری به پروندههای متخلفان بهرهبرداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی افزود: دستگاه قضایی استان بوشهر با متخلفان بهره برداری از منابع آب قاطعانه برخورد میکند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر، باتاکید برحفاظت از منابع آب سفرههای زیرزمینی و برخورد قاطع با متخلفان این حوزه بیان کرد: رسیدگی فوری و به صورت تخصصی و ویژه این قبیل پروندهها با توجه به اهمیت حفاظت از آبهای زیرزمینی در دستور کار دستگاه قضا قرار میگیرد و احکام صادره در موضوع چاههای غیرمجاز تسریع و به طور قاطعانه اجرا میشود.
جمادی در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم نسبت به منابع و تاسیسات آبی خاطر نشان کرد: این موضوع در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار میگیرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از وقوع این جرائم ارایه میشود.
انتهای پیام/