به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس محاسبات صورت گرفته میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی تا پایان سال 95 حدود 52 درصد تولید ناخالص ملی است، این نسبت به میزان قابل توجهی از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه (حدود 12 درصد) بیشتر است.
در ماده 8 برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است که شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی را به میزان حداکثر 40 درصد تولید ناخالص ملی حفظ نماید.
البته در تبصرههای این ماده قانونی افزایش این نسبت تا سقف 45 درصد با تشخیص وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر شده است.
گفتنی است شاخص بدهی دولت و شرکتهای دولتی در پایان سال 95 بیش از 51.7 درصد تولید ناخالص ملی در آن سال بوده است. اندازه این شاخص 12 درصد از میزان تعیین شده در حکم برنامه ششم توسعه تجاوز کرده است.
این درحالی است که در تبصره 5 لایحه بودجه سال آینده در خواست مجوز انتشار 52 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی ریالی و 3میلیارد دلار اوراق بدهی ارزی مطرح شده است. در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، مقدار قابل توجهی به بدهی دولت و شرکتهای دولتی افزوده شده و مانده بیش از حد مجاز این شاخص مجددا افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/