بدهکار خوب بدهکار بد

سیر تطور شکل‌گیری بیمه‌های اجتماعی در دنیا و ایران بدین‌گونه بود که ابتدا بیمه اجتماعی اساساً وجود نداشت و نوعی بردگی، استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار و نگاه ابزاری به او حاکم بود و بعدها حق بیمه از حقوق کارگر کسر می‎شد (یکجانبه) پس از چندی کارفرمایان هم در این حق بیمه مشارکت کردند (دوجانبه) و سپس دولتها نیز در پرداخت حق بیمه سطح پایه مشارکت نمودند (سه‌جانبه) و بعضاً در سطوح مازاد و مکمل هم دولتها به‌عنوان مشوق و محرک پرداختهایی به‌صورت یارانه یا کمک انجام می‌دادند و می‌دهند.

در ایران بعضاً دولتها و مجالس گذشته با اهداف مورد نظر خود (اشتغالزایی، تثبیت قیمتها، حمایت از اقشار خاص و...) علاوه بر سهم حق بیمه دولت، حق بیمه سهم کارفرمایان یا کارگران را جزئاً یا کلاً تقبل و تعهد کرده‌اند و تقریباً طی 4 دهه گذشته پرداخت تمامی این موارد معوق مانده و روند تولید و انباشت بدهی‌های دولت روز به روز فزونی یافته و می‌یابد و در حال حاضر مجموع این بدهی‌ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده است و علی‌رغم احکام مصرح در قانون تأمین اجتماعی (1354)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) و قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم مبنی بر لزوم بازپرداخت بدهی‌های سنواتی دولت و جلوگیری از انباشت آنها، متأسفانه نه‌تنها دولتهای گذشته معوقات سنواتی خود را نپرداخته‌اند بلکه در لوایح بودجه سنواتی نیز برای پرداخت حق بیمه‌های جاری نیز ردیف و اعتبار متناسب تعبیه نکرده‌اند.

ترکیب حق بیمه تأمین اجتماعی به‌نحوی است که دولت یک‌دهم کارگر و کارفرما حق بیمه می‌پردازد و از دیرباز این سؤال مطرح است که؛ چرا دولت اداره امور این صندوق را به‌عهده دارد؟ توضیح و یا توجیه این موضوع بدین‌ترتیب ارائه می‌شد که تشکل‎های کارگری و کارفرمایی از مانایی و پایداری لازم برخوردار نیستند و امکان دارد بسته به رویکردهای کوتاه‌مدت خود تصمیماتی مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای در قبال سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی اتخاذ کنند، ولی دولت پایدارترین نهاد جامعه است و بدین‌ترتیب دولت اداره امور و ارکان عالی این سازمان را به‌صورت سه‌جانبه در اختیار داشت ولی ترکیب ارکان عالی تصمیم‌گیری و نظارتی آن به‌گونه‎ای بود که نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در آن حضور مؤثری داشتند و سازمان دارای شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری بود.

در خصوص بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تا پیش از سال 1383 و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت بابت بدهیهای خود به سازمان بازنشستگی کشوری 5 در هزار جریمه دیرکرد می‌پرداخت‌ ولی این جریمه در خصوص بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال نمی‌شد. بر اساس بند "ﻫ" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مقرر شد دولت بدهیهای خود به کلیه سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی را بروزرسانی کرده و به‌ارزش روز بپردازد و علی‌القاعده باید مبنای بروزرسانی این ارقام اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای (اکچواری) می‌بود ولی‌ چون در آن زمان این محاسبات و استانداردها در دسترس نبود قانون‌گذار نرخ اوراق مشارکت را (که در آن زمان بالاتر از نرخ سود بانکی بود) به‌عنوان مکانیسم کف و حداقل برای بروزرسانی بدهیهای دولت منظور کرد.

متعاقب این امر در سال 1384 محاسبات مالی لازم درخصوص مطالبات معوق دولت از سال 1354 تا 1383 انجام شد و به تأیید سازمان حسابرسی کشور و تصویب مراجع ذی‌صلاح یعنی هیأت نظارت سازمان (که رئیس آن نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی بود) و شورای‌عالی تأمین اجتماعی (هیأت امنای فعلی که ریاست آن به‌عهده وزیر رفاه و تأمین ‎اجتماعی بود و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 5 وزیر دیگر عضو آن بوده و دولت اکثریت آن را در اختیار داشت و دارد) رسید. این رویه حسابداری و استاندارد حسابرسی از سال 1383 تاکنون برقرار بوده و صورتهای مالی سازمان در سال 1393 نیز بر همین اساس تهیه شده و به تأیید سازمان حسابرسی رسیده و پس از تأیید هیأت نظارت به تصویب هیأت امنا رسیده است.

در دنیا حتی با فرض اینکه تشکل‌های کارفرمایی و کارگری واقعی بوده و صرفاً صنفی هستند، باز هم گفته بودند که دولت به‌عنوان پایدارترین نهاد جامعه و امانت‌دار حق‌الناس و بیت‌المال، این سازمانها را با مکانیسم سه‌جانبه‌گرایی اداره کند تا چه رسد به ایران که فرض واقعی بودن و مستقل بودن، صنفی و غیرسیاسی بودن تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، فرض محال است و حال در چنین شرایطی دولت هم اگر قرار باشد در این امانت خیانت بورزد که دیگر واویلاست و به‌قول شیخ اجل سعدی:

از دشمـنــان بـرنــد شکایــت بـــه دوستــان

چون دوست، دشمن است شکایت کجا بریم

اخیراً زمزمه‌هایی از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس در سایت‌ها و... انتشار یافته است مبنی بر اینکه به سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرده‌اند که فقط اصل طلب خود از دولت را مطالبه و دریافت کند. همچنین زمزمه‌هایی در برخی از اجزا‌ و بدنه دولت بر همین سیاق شنیده می‌شود که اجرای بند "ﻫ" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی را به‌غلط نوعی ربا و ربح مرکب قلمداد کرده‌اند، در حالی که متن قانون صراحت دارد که این بند برای بروزرسانی ارزش حق بیمه سهم دولت است و مشابه همین مکانیسم در خصوص حق بیمه کارگر و کارفرما اعمال می‌شود و در صورت تأخیر در پرداخت مشمول این بروزرسانی می‌شوند چرا که در هر حال باید ارزش روز ذخایر بیمه‌شدگان که مشاع، بین‌النسلی و حق‎الناس بوده و به‌امانت نزد متولیان دولتی یا منصوب دولت نهاده شده است، حفظ شود. باید توجه داشت حتی اعمال روش مرکب برای بروزرسانی بدهیهای دولت طی این چند دهه به‌خاطر تغییر پایه پولی، تغییرات نرخ ارز و... باز هم به‌ضرر بیمه‌شدگان است تا چه رسد به اینکه بخواهد دولت بدون سود و یا به‌روش ساده (و نه مرکب) این بدهیها را بپردازد. این نوع سخنان آدم را یاد رئیس‌جمهور قبلی می‌اندازد که در مقطعی به‌یک‌باره اعلام کرد که دولت به سازمان تأمین اجتماعی هیچ بدهی ندارد.

حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امام صادق(ع) در احادیثی مشابه می‌فرمایند:

"لاتغتروا بصلاتهم و لا بصیامهم فانّ الرجل ربّما لهج بالصلاة و الصوم حتی لو ترکه استوحش ولکن اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانة".

فریب نمازه و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو می‌کند که اگر آنها را ترک گوید، احساس ترس می‎کند، بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید.

کافی (ط‌ ــ‌ الاسلامیه)، ج2، ص104، ح2

به هر تقدیر دولت‌، دستگاههای دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که حق بیمه مربوط به کارگران خود را از دهه 50 نپرداخته‌اند این پول را صرف سرمایه‌گذاری و... کرده‌اند و علی‌القاعده ارزش آن پولی که حق کارگر بوده است برای آنها ارزش‌آفرینی و سودآوری داشته است، از طرفی سازمان تأمین اجتماعی نیز خدمات درمانی، بازنشستگی و بیکاری را به کارگران در حال حاضر به‌ارزش روز می‌پردازد فلذا اگر دولت قرار است حق بیمه سهم خود یا حق بیمه‌هایی را که تقبل و تعهد کرده با تأخیر بپردازد باید ارزش آن را روزآمدسازی کند وگرنه روند خدمات‌رسانی به کارگران مختل خواهد شد و نوعی خیانت در امانت صورت پذیرفته است.

بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی رابطه مالی دولت با سازمان تأمین اجتماعی را مشخص کرده است:

"ج ــ اجرای تصمیمات و احکام دولت برای کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌ تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود.‌ لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

‌د ــ وجوه، اموال، ذخائر و دارائیهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌ حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش‌ است، هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در‌ چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود".

به هر تقدیر دولتها اگر تصمیم گرفتند که حق بیمه سهم کارگران و کارمندان را به‌موقع نپردازند به‌موجب بندهای "ج" و "د" ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بایستی تبعات آن را بپذیرند و بار مالی (عدم‌النفع کارگران) را تأمین کنند و در هر حال تنظیم رابطه آنها با سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات است و بلافاصله در بند "ﻫ " ماده 7 همان قانون مکانیسم بروزرسانی حق بیمه‌های معوقه دولت مشخص شده است که باید به‌روش مرکب و روزشمار به‌نرخ اوراق باشد:

"ﻫ ــ مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد".

در ماده 49 قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354) نیز مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در عداد دیون ممتازه قلمداد شده است:

"ماده 49 ــ بازداشتاموالغیرمنقولثبت‌شدهکهدرتصرفغیراستبلامانع مى‌باشدوادعاىشخصثالثاگرچهمتصرفهمباشدمسموعنیستولى بازداشتاموالغیرمنقولثبت‌نشدهکهدرتصرفمالکانهغیراستولواینکه بدهکارمدعىمالکیتآنباشدمادامکهحکمقطعىازمراجعصلاحیتدارصادر نشدهممنوعاست".

جالب توجه اینکه مجلس و دولت این رویکرد را در قبال صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی دولتی ندارند و نه‌تنها مطالبات آنها را به‎روزرسانی می‌کنند (مثل کاری که در قبال صندوق فولاد انجام داده است و محاسبات اکچواری را ملاک گذاشته‌اند) بلکه حتی به آنها کمک هم می‌کنند (مشابه کمکهای خارج از مکانیسم بیمه‌ای که به صندوقهای کشوری و لشکری و سازمان بیمه سلامت می‎کنند) ولی وقتی که به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد، بحث عدم پرداخت متفرعات بدهیهای دولت را مطرح می‎کنند.

می‌گویند "بدهکار خوب بدهکاری است که هرچند وقت یک‌بار به طلبکار خود سلام بدهد"ولی ظاهراً دولت بدهکار خوبی نیست و هر از چندگاهی بخشی از بدهی خود را کم می‌کند و ظاهراً دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را روی یخ نوشته است و این یخ دارد آب می‌شود و بدهی آب می‌رود.

به‌نظر می‌رسد در شرایط مضیقه مالی دولت، عده‌ای ناآشنا به اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای که اصل امانتداری را از یاد برده‎اند و به حق‌الناس بودن اموال کارگران (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) اعتقادی ندارند، مشورت‌های غلط به دولت و مجلس می‌دهند و عده‌ای از متولیان نیز تعلقات شخصی و باندی خود را بر مصالح و منافع واقعی کارگران ترجیح داده و می‌دهند و فقط به‌فکر گذران چند صباح مدیریت خود هستند و در مقابل این رویکردهای ناصواب سیاست سکوت و بعضاً همراهی را در پیش گرفته‌اند، غافل از اینکه به‌قول سعدی علیه الرحمه:

حسن دلاویز پنجه‌ایست نگارین

تـا به قیامــت بر او نگار نمانــد

بدین ترتیب باید دولت و مجلس محترم مشخص کنند که اگر سازمان تأمین اجتماعی از کارگر و کارفرما حق بیمه نگیرد و دولت هم حق بیمه ندهد و یا با تأخیر 40ساله اصل حق بیمه را بدهد پس سازمان چگونه خدمات خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را باید تأمین مالی کند، فلذا طبق قانون و شرع و براساس اصول امانت، حق‌الناس، مشاع و بین‌النسلی بودن منابع سازمان تأمین ‎اجتماعی لازم است بدهیهای دولت در حداقل شرایط با اعمال نرخ اوراق مشارکت به‌صورت مرکب (نه ساده) بروزرسانی شده و در اسرع وقت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و در خصوص نحوه محاسبه بدهی علی‌القاعده خود بدهکار (دولت) نباید تصمیم گیرنده اصلی و نهایی باشد.

علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

انتهای پیام/*