به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «منیره یوسفزاده» سخنگوی اداره ارگانهای محلی افغانستان اظهارداشت: امضای والی که استعفا کرده و یا برکنار شده باشد دیگر برای اداره ارگانهای محلی و وزارتخانهها اعتباری ندارد.
این در حالی است که هفتمین دور از نشستهای دولت افغانستان با نمایندگان حزب «جمعیت اسلامی» نیز اخیرا بدون نتیجه پایان یافت.
به گزارش «آریانا نیوز»، یوسفزاده افزود: از این پس امتیازات و حقوق کارمندان محلی ولایت بلخ که امضای «نور» را داشته باشد توسط دولت اجرایی نخواهد شد.
براساس گزارشها، خواستههای حزب جمعیت اسلامی از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به شرح زیر است:
- لغو دستور برکناری عطامحمد نور از ولایت بلخ
- تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی تا یک ماه دیگر و سپس آوردن تعدیل در این قانون
- تعدیل قانون انتخابات طی دو ماه
- گزینش دوباره اعضای کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان
- اعلام جدول زمانی انتخابات پارلمانی و شورای شهرستانها تا کمتر از چهار ماه دیگر
- برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی 10 روز پس از اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی
- آغاز روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی (زمان مشخص نشده است)
- تاکید بر سهم جمعیت اسلامی در توافقنامه حکومت وحدت ملی
- ارائه گزارش روشن درباره حمله انتحاری به مراسم جنازه «سالم ایزدیار» حداکثر تا دوماه دیگر
- ایجاد شورای عالی رهبران جهادی و سیاسی با هدف تحکیم مناسبات دولت با مردم تا دو ماه
- ایجاد کمیسیون اجرای توافقنامه حزب جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری و امضای این توافقنامه از سوی اشرف غنی و صلاحالدین ربانی
گفته میشود که رئیس جمهور افغانستان با مفاد این توافقنامه به ویژه ابقای عطا محمد نور به عنوان والی بلخ، مخالف است.
انتهای پیام/.
ما را در فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال کنید.