سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، سعید زرین‌فر ظهر امروز در نشست بررسی راه‌اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان بوشهر با تاکید بر تحقق برنامه‌های تدوین شده در  توسعه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، کارآفرینی و توسعه فضای کسب و کار از برنامه‌های مهم استان بوشهر بر اساس ظرفیت‌های موجود است.

وی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر خبرداد و افزود: برای تسریع در صدور مجوزهای لازم سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر راه اندازی می‌شود.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به اینکه این سامانه الکترونیکی برای کوتاه کردن فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود گفت: با ایجاد این سامانه ضمن حذف موانع توسعه سرمایه‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری در یک فضای مجازی تعیین شده مستقر می‌شوند و خدمات لازم را در کوتاه‌ترین زمان  ارائه می‌کنند.

زرین‌فر، کوتاه‌شدن زمان صدور مجوز برای متقاضیان سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی از اهداف راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر دانست و تصریح کرد: کاهش آمد و رفت‌های اداری، جلوگیری از اتلاف وقت و پیشگیری از دخالت‌های سلیقه‌ای و رفع مفسده‌های صدور مجوز از دیگر اهداف راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر است.

وی، با تاکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی در راه‌اندازی هر‌چه سریعتر سامانه الکترونیکی جامع و یکپارچه سرمایه‌گذاری تحت عنوان پنجره واحد سرمایه‌گذاری خاطر نشان کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر تا دو هفته آینده آغاز بکار می‌کند.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر نقش مهم این سامانه در تسریع روند سرمایه گذاری و توسعه فضای کسب و کار تصریح کرد: سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر دارای ساختار یکپارچه، سیستمی، هوشمند و قابل نظارت به عنوان یکی از ملزومات بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار دارد.

زرین‌فر بیان کرد: با راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر بهینه سازی فرآیند صدور مجوزها در ارائه خدمت به متقاضیان، احصا و شناسایی گلوگاه‌های صدور مجوزها با رصد لحظه‌ای و برخط، افزایش سلامت اداری و شفاف سازی و توزیع عادلانه منابع از طریق نظارت بی واسطه حاکمیت امکان پذیر می‌شود.

انتهای پیام/