افزایش قیمت هر کالایی در سبد خانوار و تولیدکننده بر تورم اثرگذار است. این مسئله در مورد افزایش نرخ بنزین و اثرگذاری آن بر دیگر بازارها از جمله مسکن هم صدق می کند اما بحث بر سر میزان تاثیر گرانی هر شاخص بر تورم دیگر بخش هاست. بخشی از تحلیل ها در این زمینه از زاویه اثرات روانی انجام می شود و به نتایج عجیب و غریبی می رسد. این تحلیل ها بیشتر جوسازی است و درحالی مطرح می شود که تاثیر افزایش هر شاخص و میزان اثرگذاری آن بر تورم دیگر بخش ها قابل اندازه گیری است.
میزان افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه مشخص است و به راحتی می توان اثر آن در کل بودجه خانوار را سنجید و فهمید این میزان افزایش با چه ضریبی بر سبدخانوار در کل کشور اثرگذار است. اگر این عدد بالای حدودا یک هزار و 200 تا 300 میلیارد تومان باشد، ضریب تاثیر آن ناچیز است و اینطور نیست که با افزایش نرخ هر کالایی فنر تورم به طور ناگهانی بپرد. افزایش نرخ حامل های انرژی نه صرفا بنزین هم به طور حتم در زمینه مصالح ساختمانی اثرگذار است و دیگر حامل های انرژی که در تولید مصالح ساختمانی اثر بیشتری از بنزین دارند به مراتب نقش تعیین کننده و رادیکالی تری خواهند داشت.
صدور پروانه های ساخت واحدهای مسکونی در پایتخت 7 درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیشتر شده است. این میزان البته قابل توجه نیست چراکه در سال 95 پایین ترین میزان ساخت وساز طی ده سال گذشته در بخش مسکن ثبت شده است و برای اولین بار میزان ساخت واحدهای مسکونی به زیر 400 هزار واحد رسید. از این جهت در زمینه عرضه واحدهای مسکونی در رکود سنگینی هستیم و این 7 درصد گویای تغییر قابل ملاحظه ای نیست.
اما طبیعی است که با افزایش حجم معاملات ساختمان و قیمت مسکن، میزان صدور پروانه ساخت در سال جاری و سال آینده افزایش پیدا کند و البته با اختلاف این مسئله بر نرخ مصالح ساختمانی اثر گذار است. از لحظه صدور پروانه ساخت تا ایجاد اسکلت ساختمان یک فاصله زمانی وجود دارد با توجه به این، اولین تاثیر افزایش صدور پروانه های ساخت بر قیمت فولاد و پس از آن سیمان خواهد بود و در مراحل بعدی طی دو سال آینده به افزایش نرخ مصالحی مثل کاشی، سرامیک و شیرآلات می رسیم که در مرحله نازک کاری کاربرد دارد.
با توجه به این، تاثیر افزایش صدور پروانه های ساخت بر نرخ مصالح ساختمانی آنی و کوتاه مدت نخواهد بود. صدور پروانه ساخت ربطی به افزایش اجاره بها ندارد اما افزایش قیمت ساختمان که امروز در تهران محسوس است، بر اجاره بها اثر می گذارد. افزایش اجاره بها هم به طور معمول از دو کانال نرخ عمومی تورم و افزایش قیمت ساختمان اثر می پذیرد. میانگین این دو عامل در سال گذشته نزدیک به 10 درصد بوده است و امسال شاید بین 10 تا 15 درصد برسد.
مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بازار مسکن
انتهای پیام/