به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق توسعه ملی در پاسخ به خبر "رانت پنهان چند هزار میلیارد تومانی بودجه برای بانکها" توضیحاتی ارئه کرده که در ادامه به همراه توضیح تسنیم قابل مشاهده است.
1- در خبر مذکور با اشاره به جدول مجموع قراردادهای سپردهگذاری شده (ریالی) منابع صندوق نزد بانکها که در گزارش 6 ماهه نخست سال 1396 صندوق توسعه ملی منتشر شده است، مشخص میشود که کمی بیش از 50 درصد منابع سپردهگذاری شده به متقاضیان تخصیص داده شده است که با توجه به زمانبر بودن بررسی توجیهپذیری فنی و اقتصادی طرحها از سوی بانکها و فراهم آمدن ملزومات از سوی متقاضیان، این نسبت نشان از عملکرد خوب بانکها در تخصیص این منابع به متقاضیان واجد شرایط در این مدت بوده است.
2- با توجه به مدت قراردادهای سپردهگذاری (ریالی) منعقد شده بین بانکها و صندوق توسعه ملی، بانکها تا قبل از تخصیص منابع به متقاضیان، موظف به پرداخت سود مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار به صندوق توسعه ملی هستند، لذا این روش سپردهگذاری نه تنها رانت و منفعت ویژهای برای بانکها در پی نخواهد داشت بلکه سبب میشود بانکها برای پرداخت سود کمتر و کسب منافع بیشتر تلاش کنند تا این منابع را در کوتاهترین زمان ممکن به طرحهای مناسبت و دارای توجیه فنی و اقتصادی اختصاص دهند.
3- مطابق قراردادهای سپردهگذاری (ریالی) منعقد شده بین بانک و صندوق توسعه ملی به جهت جلوگیری از انباشت منابع صندوق نزد بانکها، بانکها موظفند تا مقدار مشخصی از منابع سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی را ظرف مدت معین به طرحهای واجد شرایط اختصاص دهند و در غیر این صورت مفاد این قرارداد میبایست الباقی مانده اصل سپردهها نزد خود را به صندوق عودت نمایند.
با توجه به نکات فوق الذکر شائبه هر گونه رانت از موضوع سپردهگذاری منابع صندوق توسعه ملی در بانکها منتفی است. انتظار میرود خبرنگاران رسانه ها بیش از پرداختن به این موضوعات نسبت به مطالعه وکسب اطلاعات دقیق از قوانین و مقررات موجود تلاش بیشتری از خود نشان دهند.
توضیح تسنیم: صندوق توسعه ملی تاکید کرده که به ازای سپردهگذاری منابع در بانکها برابر مصوبات شورای پول و اعتبار از بانکها سود دریافت میکنند. موضوع دریافت سود از سیستم بانکی به ازای سپرده گذاری یک امر بدیهی به حساب میآید. به نظر میرسد تنظیم کنندگان این جوابیه از شرایط کلی نظام بانکی کشور اطلاع کافی نداشته باشند چراکه در حال حاضر بانکها رقابت فشردهای را برای جذب سپردههای مردم دنبال میکنند. با توجه به رقم تخصیص نیافته اشاره شده در گزارش یعنی حدود 7 هزار میلیارد تومان، خیلی بعید به نظر میرسد که بانکها از این عدد بزرگ به راحتی صرف نظر کنند.
از سوی دیگر در حال حاضر میزان سود بین بانکی در کانال 18 تا 19 درصد میباشد. برای اطلاع تنظیم کنندگان این جوابیه شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که نرخ سود بین بانکی 19 درصد یعنی بانکها حاضرند برای جبران کسری خود منابع را با نرخ 19 درصد از یکدیگر قرض کنند. حالا اگر 7 هزار میلیارد تومان با نرخ 10 درصد در بانکها مانده باشد یعنی یک اختلاف 9 درصدی که برای 7 هزار میلیارد تومان رقم بسیار بزرگی به حساب میاید. اگر نرخ سپرده گذاری به صورت سالیانه لحاظ شده باشد هم اختلااف 4 درصدی نیز منابع قابل توجهی ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام/