به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیشنهاد تهاتر چندجانبه 110هزار میلیاردی بدهی میان دولت، اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکتهای دولتی یارانهبگیر (بهمیزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی)، سیستم بانکی و بانک مرکزی، واکنشهای متفاوتی را برانگیخت. برخی صاحبنظران تهاتر حسابداری این وجوه را عامل حرکت تولید و باز شدن قفل بخشی از اقتصاد کشور ارزیابی کردند. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان بر مضارّ اجرایی این طرح تأکید میکنند؛ حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد از جمله این گروه است.
صمصامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه «پیشنهاد ارائهشده برای الحاق به بند «و» تبصره 5 لایحه بودجه 97 مبنی بر تهاتر 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی یا شرکتهای دولتی یارانهبگیر (بهمیزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی)، و بدهی این اشخاص به بانکها، و بدهی بانکها به بانک مرکزی میباشد» خاطرنشان کرد: از یکسو این اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به سیستم بانکی بدهی دارند و از سوی دیگر سیستم بانکی حدود 112هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شده (تا مهر 97)، البته الآن بیشتر هم شده است؛ که در چهارچوب این پیشنهاد بدهیهای دولت به این اشخاص تا سقف 110هزار میلیارد تومان تسویه میشود.
وی با اشاره به اینکه «برخی گزارش نهادها و دستگاهها، ازجمله مرکز پژوهشهای مجلس، از این کار خیلی تعریف کرده است» متذکر شد: اما موضوع را بهصورت خیلی سطحی دیدهاند و به عمق موضوع وارد نشدهاند. این پروسه بهاضافه تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری توسط بانک مرکزی (که از امسال آغاز شده است) گرچه ظاهراً یک تهاتر و عمل ساده حسابداری است، اما بر اقتصاد ایران آثار عمیقی بهجای خواهد گذاشت.
این صاحبنظر اقتصادی در ادامه به آثار و تبعات این فرایند اشاره کرد؛ وی گفت: اولاً سیستم بانکی از بانک مرکزی اضافهبرداشت داشته است، بانک مرکزی با تبدیل این اضافهبرداشت به خط اعتباری، به این بانکهای متخلف چراغ سبز نشان میدهد که سیستم بانکی همینطور که ناکارآمد هست، عمل کند و اگر بعدها هم کسری آورد، بهجای جریمه، امید رتقوفتق اشکالاتش را داشته باشد؛ بانکها هم منبعد به همین طریق عمل خواهند کرد، که این خیلی خطرناک است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که «این ناکارایی کجا خودش را نشان میدهد؟» تصریح کرد: الآن بانکها و مؤسسات مالی اعتباری، سوء مدیریت دارند؛ در برخی موارد مشاهده میشود که منابعشان را نزدیکان هیئت مدیرهها بردهاند و تعهداتشان را ایفا نکردهاند، بانک مرکزی دارد بهنوعی این را ندیده میگیرد، یعنی اینکه اینها پایه پولی را بالا میبرند، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بهمعنی افزایش پایه پولی است، و این یعنی افزایش حجم پول، که طبعاً اگر متناسب با تولید نباشد کاهش ارزش پول و تورم را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این بار بهزودی روی دوش مردم خواهد افتاد، یعنی یک مؤسسهای ناکارآمد است و سوء مدیریت دارد؛ مدیر نالایق دارد؛ بعد با یک تدبیر اشتباه بارش روی دوش مردم میافتد. بنا بوده این بانکها بهازای ناکارآییشان جریمه بدهند، که مانعی برای ادامه این روند باشد؛ این اهرم را دارند بیاثر میکنند؛ میگویند با همین فرمانی که داری، برو جلو. مگر قرار است وقتی سیستم بانکی از بانک مرکزی پول میگیرد پس ندهد؟
صمصامی ادامه داد: نقدینگی مهر 93 حدود 716 هزار میلیارد بوده و ظرف سه سال (مهر 96) دو برابر شده و به 1400 هزار میلیارد رسیده است، به همین ترتیب و در همین دوره زمانی، بدهی دولت به سیستم بانکی 94 هزار میلیارد بوده که به 180 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی 73 هزار میلیارد بوده که در مهر سال جاری به 112 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به ناکارآمدی بخش دولتی که به افزایش مطالبات بخش غیردولتی منجر شده، گفت: چرا دولت تا این اندازه بدهکار شده؟ مگر قرار نیست دولت بر اساس بودجه رفتار کند؟ بودجه عمرانی دولتی کجا رفته؟ چرا تخصیص پیدا نکرده تا این حجم بدهی ایجاد شده است؟ مگر برنامه نداریم؟ یعنی مسائل مالی کشور اینقدر بینظم است؟ تمام دخلوخرج دولت باید در چهارچوب بودجه انجام شود؛ این 110 هزار میلیارد تومان خارج از بودجه است و در بودجه دیده نشده و در واقع استقراض دولت از بانک مرکزی است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه «در این فرآیند پایه پولی اضافه نمیشود» تصریح کرد: با این روند معیوب، باز هم به همان دلیلی که قبلاً این بدهیها ایجاد شده، مجدداً ایجاد خواهد شد. دولت با همین خطی که دارد پیش میرود و به خود اجازه میدهد باز هم مطالبات پیمانکاران را ندهد؛ اما این را درمان نمیکند که چرا نتوانسته پول را بدهد؛ درواقع مشکل را بهصورت ریشهای و اساسی حل نکردهایم.
وی عنوان کرد: در این پیشنهاد 110 هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل میشود. در واقع این رقم حجم پولی است که در جامعه از طریق پایه پولی قبلاً افزایش پیدا کرده، بعد با ضریب 7 حجم نقدینگی را افزایش داده، حالا قرار بوده این رقم را به بانک مرکزی برگردانند و به این وسیله این روند کنترل شود؛ اما با این اتفاق حجم پول تثبیت میشود و رشد آن با شدت بیشتری تداوم پیدا میکند.
این صاحبنظر اقتصادی با انتقاد از اینکه «اهرم کنترلی جریمه در این فرایند بیاثر خواهد شد» افزود: نمیشود جریمه را همینطور تبدیل به خط اعتباری کنیم؛ این یعنی بهجای تنبیه، این سیستم فشل را تشویق کنیم، به این ترتیب، بانک مرکزی ابزار کنترلیاش را از دست میدهد، بهیکتعبیر با این کار باید انتظار تورم مضاعف داشته باشیم و نهایتاً بدهی دولت به بانک مرکزی از جیب مردم پرداخت خواهد شد؛ این رقم که دولت دارد تسویه میکند از جیب مردم تسویه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که «این فرایند از این جهت که هم بانکها و هم دولت و هم پیمانکارها از قفل بودن درمیآیند بهنظر شما خوب نیست؟» گفت: اگر میتوانست اصل مشکل را حل کند بله؛ اما روند اصلاح نشده و از کجا معلوم دوباره به همین وضع نیفتند؟ سال بعد چطور میشود؟ سال بعدش چطور؟ تا چهزمانی میخواهند این ناکارآمدی را ادامه دهند؟ مثل این است که بیمار شما برای درمان تومور به عمل جراحی سنگینی نیاز داشته باشد و شما مسکن قوی بزنی تا بخوابد و بعد هم رهایش کنی. با این کار آثار ناکارامدی نظام بانکی و دولت را پاک کردهاید و با نشان دادن چراغ سبز این ناکارامدی تداوم مییابد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: با این کار یک روش هم یاد میگیریم که ناکارآمدیمان را ماستمالی کنیم. با جابهجا کردن، بازی با ارقام و تسویه صوری حسابها اصل مشکل که برطرف نمیشود. با این عمل نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کاهش مییابد و ابزار بدهی بانکها به بانک مرکزی که میتوانست مورد استفاده قرار گیرد تضعیف میشود. تا به حال اینطور سابقه نداشته است. این رقم تقریباً دو برابر بودجه عمرانی است و بالاترین رقمی است که دولت در سالهای اخیر از بانک مرکزی استقراض میکند، این باعث میشود که ناکارآیی دولت و نظام بانکی تداوم پیدا کند و ابزارهای نظارتی از بین برود.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: شایسته است تا بهجای پیشنهادهای اینچنینی که جز بازی با ارقام و تسویه صوری بدهیهای دولت نیست راهکارهای دقیقتری با آثار مثبت ارائه نمود. اتکاء بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی از طریق اجرایی کردن قانون 169 مکرر مالیاتهای مستقیم و پرداخت بدهی دولت از این محل از جمله این پیشنهادها است که هم قانون آن و هم زیرساختهای اطلاعاتی آن وجود دارد و هم در کوتاهمدت میتوان آن را اجرایی کرد.
انتهای پیام/*