به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، جعفر مرادی حقیقی صبح امروز در جمع کارشناسان کشاورزی استان سمنان در سالن شهید شاهی این استان اظهار داشت: این طرح بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص در استان سمنان اجرایی شده است.
وی اضافه کرد: در این قانون وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبتاسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و مستثنیات اشخاص شده اند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه از سال 1341 و با اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بخشی از اراضی کشاورزان در اراضی ملی قرارگرفته و بهرهبرداران این بخش تا این دهه از آن رنجبردهاند افزود: در اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با موضوع رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص، امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بهمنظور ارتقای سطح اراضی کشاورزی و احقاق حقوق ازدسترفته کشاورزان و زارعان، از سال گذشته اقدام کرده است.
مرادی حقیقی تصریح کرد: با اجرای این قانون تا پایان سال گذشته بیش از یکمیلیون و 300 هزار هکتار از اراضی استان سمنان رفع تداخل شد.
وی گفت: امسال نیز تعداد هشت پلاک از اراضی کشاورزی در استان سمنان در دست بررسی است و پیشبینی میشود با رفع تداخل این اراضی، یکمیلیون هکتار دیگر به مجموع اراضی رفع تداخل شده این استان اضافه شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به مزیتهای اجرای این قانون خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون جدید، مساحتی از اراضی کشاورزی که بهرهبرداران این بخش حتی با اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور آن را متعلق به خود میدانستند؛ به آنان بازگردانده میشود.
مرادی حقیقی با اشاره به دیگر مزایای اجرای این قانون عنوان کرد: با اجرای این قانون سطح زیر کشت کشاورزی در استان سمنان افزایشیافته و درنتیجه منجر به افزایش میزان تولیدات کشاورزی و کمک به امنیت غذایی این استان میشود.
وی، افزایش انگیزه کشاورزان برای فعالیت بهتر و بیشتر در این حوزه و بازگشت آنان به روستاهای محل سکونت خود و نیز افزایش اشتغال روستایی را از دیگر مزایای اجرای این طرح برشمرد.
انتهای پیام/