۱۱۱۲ پرونده قاچاق در مازندران رسیدگی شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به‌نقل از روابط‌عمومی تعزیرات حکومتی مازندران، مهدی عباسی اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تلاش تعزیرات حکومتی معطوف به برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق است تا بتوان با برخورد با متخلفان زمینه حمایت از تولیدات داخلی فراهم شود.

وی افزود: کالای قاچاق علاوه بر اینکه ضربه جبران‌ناپذیر به اقتصاد و تولیدات داخلی وارد می‌کند بعضا از لحاظ بهداشتی مورد تایید مراجع ذیصلاح نبوده و در چارچوب دستورالعمل‌های بهداشتی تولید نخواهد شد و بر سلامت مصرف کنندگان مخاطر ه انگیز خواهد بود.

عباسی خاطرنشان کرد: با توجه اینکه فلسفه تعزیرات رسیدگی فوری بوده و از ابتدای سال تاکنون در بخش قاچاق بیش از هزار و 1 12فقره پرونده قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی و مختومه شد و در این مدت متخلفان 25 میلیارد و 68 میلیون و 536 هزار و 852 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: در این مدت بیشترین پرونده‌های قاچاق مربوط به چوب با 432 فقره، اقلام آرایشی با 119 فقره، تنقلات 88 فقره، مواد غذایی 42 فقره، سیگار 42 فقره، لوازم خانگی 41 فقره، طلا 44 فقره، پوشاک 26 فقره و تلفن همراه 20 فقره بوده است.

انتهای پیام/