خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه با واکنشهای مختلف کارشناسان اقتصادی رو به رو شده است. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند این تهاتر منجر به افزایش 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی شده و از این مسیر دست دولت برای جبران بدهیهای خود در جیب مردم میرود. از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز معتقدند با این روش تهاتری بدهی پیمانکاران و بانکها تثبیت خواهد شد.
کمیسیون تلفیق مجلس به مصوبه ای رای داده است که امکان تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را به صورت دولت-بستانکار از دولت( مثلا پیمانکار)- بانک- بانک مرکزی، در بودجه 97 پیش بینی می کند. یعنی دولت بدهی حسابرسی شده خود به پیمانکار را با اوراق تسویه ، صاف میکند. پیمانکار از این اوراق میتواند برای تسویه دیون خود با دولت( مالیات و بیمه) استفاده کند و یا با آن بدهی خود را با بانک تسویه کند. بانک هم میتواند این اوراق را دریافت کند و آن را به عنوان رد دیون به بانک مرکزی بدهد. این یک طرح عالی است. انتقاداتی به این طرح وارد شده که ذیلا نسبت به بعضی از آنها نکاتی عرض می شود:
انتقاد اول: این روش عملا بانکهای متخلف را تشویق میکند و به آنها نوید میدهد همیشه راهی برای حل مشکل پیدا می شود.
پاسخ:بانکهایی از نتایج این طرح بهره مند می شوند که لیست تسهیلات اعطایی آنها شامل بستانکاران دولت باشد. آمایش عمومی تسهیلات اعطایی نشان می دهند عملا بانک های بد که برای منافع سهامدار خصوصی خود، اصل سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد را زیر پا گذاشته اند و همزمان بازیگر بد نرخ بهره در بازار سپرده هستند، از این طرح بی بهره هستند چرا که سهم بستانکاران دولت به طور نسبی در سمت راست ترازنامه انها بسیار کم است. از قضا برنده اصلی این وقایع بانکهای تخصصی و خصوصی شده هستند که از قضا سهم تسهیلات اعطایی به خصوص به پیمانکاران دولت در تزارنامه انها بسیار بالاست. این روش به بانکهایی که بدلیل سو عملکرد دچار مشکل شده اند پاداش نمی دهد بلکه بانکهایی را که در نتیجه انجماد بدهیهای دولت متضرر شده اند از تنگنای اعتباری خلاص خواهد کرد.
انتقاد دوم: دولت به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی باید با صرفه جویی بدهی خود را تسویه کند.
پاسخ: قطعا همین طور است. اما به نظر شما چند سال باید برای یک صرفه جویی 110 هزار میلیارد تومانی صبر کرد؟ با فرض آن که دولت در طرف هزینه ها بنا باشد رقم عظیم 10 درصد در سال صرفه جویی کند به حدود 4 سال زمان نیاز داریم و اگر تعدیلها و تنزیلهای زنجیره را در نظر بگیریم این 4 سال تا ابد ادامه خواهد داشت.
انتقاد سوم: این صرفا یک عملیات بی ارزش حسابداری است.
پاسخ: بنظر شما تعیین تکلیف و ایجاد انگیزه برای بستن و حسابرسی این پنجره عظیم که در هر سال از یک طرف با نرخ تعدیل و از طرف دیگر با نرخ تنزیل بزرگ می شود یک عملیات حسابداری صرف است؟ آن در هم بازی ای که طراحی شده تا شروع کننده ان خود بستانکاران از دولت باشند و منافع انها در بستن سریعتر پرونده باشد؟ باری که از روی شانه های ترازنامه سبک خواهد شد و احیای اعتباری ناشی از صفر شدن بدهیها و نیز تعیین تکلیف شدن بدهی دولت آن هم در این اندازه کار کوچکی است؟ این یک فرایند حسابرسی مبتنی بر مکانیسمهای خودانگیخته است نه حسابداری.
انتقاد چهارم: روشی باز شده که دولت با سو استفاده از آن همیشه بدهیهای خود را رفع و رجوع خواهد کرد.
پاسخ: اتفاقاتی که رخ داده تا یک کانال 110 هزار میلیاردی به شرح فوق رخ دهد را مرور کنیم: دولت دهم را با یک بودجه انبساطی عظیم و بعد بزرگترین تحریم های تاریخ مدرن را از سر گذرانده( نگذرانده؟) ایم. دولت یازدهم را داشته ایم با شیوه مخصوصی از دست در جیب مردم کردن( جارو کردن بانکهای تجاری) و امیدوار به کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ بهره واقعی و این وسط دهها اتفاق دیگر هم افتاده است. همه اینها باید دوباره رخ دهد تا چنین کانالی ایجاد شود. بنابراین در کوتاه مدت عقلا ممکن نیست دوباره چنین امری رخ دهد. ممکن است گفته شود دوباره دولت همین رویه عملکردی را ادامه خواهد داد و گیریم در بلند مدت به همین جا خواهیم رسید. پاسخ ساده است اگر دولت به همین رویه عملکرد ادامه دهد اساسا بلند مدتی وجود نخواهد داشت!
کاوه تقوی*
انتهای پیام/