به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید حمید کلانتری در جلسه ستاد عالی هماهنگی و توسعه تعاون در استان البرز گفت: طرح روستا تعاون از مهاجرت بی رویه و گسترده روستاییان به شهرهای بزرگ جلوگیری میکند و نرخ بیکاری در مناطق محروم و روستایی را کاهش میدهد.
وی از بخش تعاون به عنوان یکی از بسترهای ایجاد اشتغال در روستاها نام برد و افزود: برای اجرای این طرح در گام اول هزار روستا به تفکیک هر استان هدفگذاری شده که در صورت پیشرفت مطلوب کار در گام دوم هزار روستای دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که در بخش دولتی، غیردولتی و اتحادیهها و تمامی بخشها باید کمک کنیم که تعاون به جایگاه واقعی خود برسد، افزود: باید نگاههای مثبت را به سمت تعاون سوق دهیم .
مهندس کلانتری با اشاره به مصداقی عینی از تاثیر تعاون بر رشد اقتصادی و توسعه در منطقه تصریح کرد: قلعه گنج یکی از محرومترین نقاط کشور است ولی در این منطقه در یک حرکت اجتماعی با محوریت فرهنگ تعاون، رشد اقتصادی شکل میگیرد.
وی با تاکید بر این که تعاونیها رشد و توسعه منطقه را ایجاد میکنند، بیان کرد: به تناسب نیازهای جامعه میتوان تعاونیها را شکل داد و در حقیقت تعاونی تجمیع ظرفیتهای کوچک و ایجاد بستر همافزایی بیشتر است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاون را سازماندهی شرکتها و بنگاههای کوچک معنا کرد و افزود: خرید ارزانتر، بازاریابی منطقیتر و صادرات گستردهتر با بهرهگیری موثر از ناحیه تعاون شکل میگیرد.
وی بر سلامت تعاونیها تاکید و تشکیل شبکه برای تعاون را ثروت اصلی بخش تعاون عنوان کرد و گفت: بین تعاونیهای تولید مصرف و خدمات باید تعامل اثربخش ایجاد شود و این موضوع باید مورد توجه اتاقهای تعاون قرار بگیرد. اتاقهای تعاون باید جلسههای مستمری با تعاونگران داشته باشند و بستر تعامل و همفکری و انتقال تجارب را به این طریق فراهم کنند، اتحادیهها نیز باید با یکدیگر در تعامل باشند.
کلانتری ضمن دعوت از مردم روستاها برای فعالیت در حوزه های گردشگری، صنایع دستی، بوم گردی، مزرعه و دام و دریافت تسهیلات در این زمینه،اظهار داشت: در این خصوص استان البرز با توجه به پتانسیل بالای گردشگری کردان ، برغان و ... می تواند در بومگردی موفق باشد. تعاونی فرصت بسیار مطلوبی برای کمک به رفع نیازهای مردم و رشد اقتصادی است. باید با همکاری و همفکری تعاون را در کشور گسترش دهیم که بستری برای رفع نیاز مردم فراهم و کمک به ایجاد اشتغال فراهم شود.
وی با بیان اینکه پنج اصل عدالت بنیانی، مردمی بودن، درونگرا بودن، دانشبنیان بودن و بروننگر بودن شاخصهای اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: چهار اصل این شاخصها در روح تعاون حاکم است و در حقیقت گسترش تعاون به نوعی پرداختن به اقتصاد مقاومتی است.امروز نیازهای اقتصادی کشور و رونق اقتصادی ایجاب می کند که همه ظرفیت ها کنار هم قرار بگیرد و همه دستگاه ها باهم کار کنند و به بخش خصوصی و تعاونی توجه شود.
انتهای پیام/