توزیع اوراق مشارکت عرصه را برای سرما‌یه‌گذاری بخش خصوصی تنگ می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، غلامرضا شافعی ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در ساختمان اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی برگزار شد، اظهار داشت: چند محور مهم باید در مورد توسعه صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها توجه به صنایع کوچک و متوسط بوده که متأسفانه هنوز مغفول باقی مانده است.

وی بیان کرد: دومین مسئله مکان‌یابی مناسب برای استقرار صنایع در مناطق مختلف کشور و سوم ظرفیت‌سنجی برای دادن مجوزها است در بسیاری از صنایع ما هم‌اکنون با مازاد تولیدی مواجه هستیم که اگر وضعیت اقتصادی در حالت رکود نبوده و شرایط برای صادرات هم مهیا بود بازهم امکان فروش این محصولات وجود نداشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به‌عنوان مثال در نظر بگیرید که تعداد واحدهای خودروساز با احتساب تعدادی که در حال ساخت هستند 81 واحد است و این در حالی است که در کشور آلمان تنها 12 واحد خودروسازی وجود دارد.

شافعی نگاه تکثرگرایی در ارائه آمار و اطلاعات در نهادهای دولتی را یک معضل بزرگ دانست و بیان کرد: داشتن مازاد تولید و واحدهای تولیدی در موضوعات دیگری مانند سیمان، موتورسیکلت، فرش ماشینی و سایر مواردی از این دست نیز وجود دارد و این اقدامات مانند این است که تعداد زیادی بچه را به دنیا آورده اما آنها را بدون مادر رها کرده باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت تولید بی‌نظیر برخی از محصولات کشاورزی که در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی از کالاها مانند زعفران، زرشک، عناب و سایر مواردی از این دست استعدادهای بی‌نظیر کشور ما در تولید هستند که متأسفانه اقدام ویژه‌ای برای آنها انجام نشده و در مورد زعفران باید گفت تنها کمی بسته‌بندی‌های آن را بهبود بخشیده‌ایم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: از این محصول در کشورهای دیگر در صنایع داروئی و بهداشتی استفاده می‌شود و از نظر اتاق بازرگانی یکی از موضوعات مهم در مورد زعفران این است که این محصول به‌دست مصرف‌کننده اصلی رسیده و طرح برند ملی زعفران ایران اجرایی شود.

شافعی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی طرح جامع زعفران را ایجاد تهیه و تدوین کرده اما با توجه به کمبودهای بودجه‌ای تاکنون امکان اجرای آن به‌وجود نیامده است.

وی با تأکید بر‌اینکه جمله مردم باید با درخت‌های شهر خود عکس یادگاری بگیرند باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: مشکل آب در برخی از استان‌های کشور بسیار جدی است و بیش از آنکه کمبود منابع آبی داشته باشیم کمبود مدیریت داریم و برای بهبود وضعیت باید روش‌های جدید آبیاری را به کار بگیریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه میزان زمین‌های تجهیز شده برای کشاورزی در کشور 9 میلیون و 600 هزار هکتار است، خاطرنشان کرد: در ازای این میزان زمین کشاورزی آبی 6 میلیارد و 400 میلیون دلار ارزش افزوده از طریق صادرات نصیب کشور می‌شود و این در حالی است که میزان زمین‌های آبی در ترکیه 5 میلیون و 250 هزار هکتار بوده و این میزان 16 میلیارد و 600 میلیون دلار ارزش افزوده را نصیب کشور می‌کند.

شافعی ادامه داد: این میزان ارزش افزوده در کشور مالزی به 25 میلیارد و 200 میلیون دلار در ازای تجهیز 380 هزار هکتار زمین تجهیز شده برای کشاورزی آبی می‌رسد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه داشتن نیروی انسانی سرآمد و توانمند است، تأکید کرد: خوشبختانه در ایران از این نظر کمبودی وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزان کشور توجه کافی داشته باشند و با یک برنامه عقلانی به تدوین برنامه بپردازند می‌توان در یک بازه 15 الی 15 ساله اقتصاد ایران را در رده اقتصادهای برتر دنیا قرار داد.

شافعی با اشاره به اینکه تمامی حرکات اقتصادی توسط سازمان‌های مختلف به صورت انفرادی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در برخی از سیاست‌گذاری‌ها حتی مشاهده می‌شود که سازمان‌های دولتی روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و در کلامی عامیانه باید گفت هر کس به دنبال این است که گلیم خود را از آب بکشد و بدیهی است که با این روند نمی‌توان به توسعه اقتصادی امیدوار بود و به همین علت اتاق بازرگانی پیشنهاد تشکیل یک شورای فراقوه‌ای یا در بیانی ساده ابروزارتخانه را داد تا در یک بازه مأموریتی بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حالت مطلوب برساند.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که اعضای این شورای نمایندگان دولت، نمایندگان قوای حاکمیتی، نمایندگان انتخابی جامعه دانشگاهی در 3 رشته اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی، نمایندگان مدیران اقتصادی در بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی و تشکل‌های مردم نهاد و نمایندگان تشکل‌های کارگری باشد و این ترکیب به گونه‌ای باشد که تعداد نمایندگان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و نماینده کارگران از بخش‌های دیگر کمتر نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید از مجلس شورای اسلامی تشکر داشت که یک کرسی در کمیسیون تلفیق به نماینده اتاق بازرگانی اختصاص داده‌اند تا بخش خصوصی در جریان بخش‌های مختلف این لایحه قرار بگیرد و باید گفت که این لایحه دارای نقاط قوت و ضعف بوده و از نظر تدوین نسبت به چند سال پیش چند قدم به جلو برداشته است.

شافعی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات اساسی که بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد است این بوده که اول خرج را محاسبه کرده و بعد برای آن دنبال درآمد می‌گردند و این در حالی است که باید برعکس این باشد و ما همچنان شاهد هستیم که به مانند سال‌های گذشته تناسب بودجه‌ای بین بخش جاری و عمرانی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: همچنین ما شاهد بوده‌ایم که در سال‌های گذشته در حدود 98 درصد بودجه‌های جاری محقق شده اما میزان تحقق بودجه عمرانی در خوشبینانه‌ترین حالت 60 درصد بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: همچنین انتشار اوراق مشارکت تا به این اندازه بسیار اشتباه بوده و مورد انتقاد بخش خصوصی است چراکه این موضوع عرصه را برای حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایه‌گذاری را تنگ کرده، نظام مالی را با اشکال مواجه کرده و دولت را در آینده بیش از این میزان بدهکار می‌کند.

شافعی تصریح کرد: در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز هم راهکاری در لایحه بودجه سال 97 دیده نشده و اگر این اقدام صورت نگیرد این نگرانی وجود دارد که جا برای سواستفاده و رفتارهای دارای فساد باز شود.

وی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه باید برشی یک ساله از برنامه‌های توسعه‌ای باشد، تصریح کرد: ما این انتظار را داشتیم که دولت کوچک‌سازی‌هایی انجام دهد اما متأسفانه در این لایحه در این زمینه چیزی در نظر گرفته نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین در مورد اینکه بودجه‌های جاری کشور باید از طریق مالیات تأمین شود هیچ تردیدی وجود ندارد و اگر افزایش دریافت میزان مالیات با شناسایی فراریان مالیاتی باشد هیچ مخالفتی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر افزایش دریافت مالیات از راه ارتقا سیستم تشخیص و وصول مالیات صورت گیرد نیز مشکلی وجود ندارد اما اگر مانند سابق بار افزایش میزان مالیات بر دوش شرکت‌های شفاف و شناسنامه‌دار بیافتو فاجعه بوده و وضعیت صنایع فعال را به سمت نزول می‌برد.

شافعی افزود: در نظام دریافت مالیات کنونی تعداد زیادی از افرادی که پول‌های زیادی را به دست می‌آروند مالیات کمتری را پرداخت می‌کنند و ما به دنبال این هستیم که فراریان مالیاتی را مشخص کنیم.

وی فاینانس‌های در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال97 را یکی از موارد دارای اختلاف نظر بین دولت و بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: در این زمینه دولت باید در ابتدا بنا را بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بگذارد و دوم اینکه فاینانس گرفته شده را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد چراکه در اختیار دولت قرار دادن این مبالغ ممکن است میزان بدهی را افزایش دهد.

انتهای پیام/ز