پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیارد تومانی به یک فعال اقتصادی بدون هیچ وثیقه بانکی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار داشت: کارهای کارشناسی شده در اتاق بازرگانی کرمان و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمان یک اتاق پویا و فعال است و با رصد سایر اتاق‌های بازرگانی در کشور این موضوع  قابل مشاهده است افزود: بخشی از موضوعات بانکی مربوط به مشکلات درونی بانک‌ها است و چالش‌هایی برای بانک‌ها ایجاد کرده که ادامه فعالیت آنها را با چالش روبه‌رو کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در این مشکلات بانک‌ها ورود کرده گفت: در جلسات کارشناسی این موارد را مطرح کردیم تا وضعیت نظام بانکی اصلاح شود.

وی با بیان اینکه وضعیت نظام بانکی کشور نگران‌کننده است تصریح کرد: دو اقدام در اصلاح نظام بانکی را در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار داریم.

70 درصد از دارایی‌های بانکی غیرقابل تسهیلاتی است

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اعتقاد داریم حدود 70 درصد از دارایی‌های بانکی فریز شده و غیرقابل تسهیلاتی هستند که یک چالش است گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها یک ضرورت اساسی است که بانک‌ها باید مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه وضعیت نقدینگی در کشور حدود هزار و 400 میلیارد تومان است افزود: با وجود اینکه در سال‌های اخیر نقدینگی دو برابر افزایش پیدا کرده اما اثری در تورم ندارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این هزار و 400 میلیارد تومان اثری در کاهش تورم نداشته است عنوان کرد: این عدد تنها یک عدد روی کاغذ است و واقعی نیست.

وی با بیان اینکه باید راهکارها بر اساس واقعیت‌ها باشد افزود: دوشنبه هفته آینده برای بررسی راهکارهای ارتقای توانمندسازی بانکی با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نشست مشترکی داریم.

اعطای تسهیلات 150 میلیارد تومانی چیزی جز خیانت به استان کرمان نبود

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در یکی از بانک‌های استان 150 میلیارد تومان به یک فعال اقتصادی بدون هیچ وثیقه بانکی تسهیلات پرداخت شده تصریح کرد: این اقدام چیزی جز خیانت به استان کرمان نبوده زیرا که این پول از استان هم خارج شده و در جای دیگر هزینه شده است و در حال حاضر پرونده آن در دستگاه قضایی است.

قوانین منسوخی در حوزه نظام بانکی کشور وجود دارد

وی با بیان اینکه قوانین منسوخی در حوزه نظام بانکی وجود دارد که حتما باید اصلاح و بازنگری شود خاطر نشان کرد: قانون کشور ما مربوط به سال 61 است که در دستور کار مجلس برای اصلاح است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلیل قدیمی‌بودن قوانین بانکی گفت: از دو سال قبل مجلس ورود کرده و ابتدای امسال دولت دو لایحه برای اصلاح قوانین بانکی به مجلس داده است.

وی با بیان اینکه آخرین خبر این است که تقریبا 70 درصد موضوعات قانون جمع‌بندی شده که بعد از بحث بودجه در مجلس وارد دستور کار می‌شود افزود: پیش‌بینی می‌شود که تا نیمه اول سال 97 به نتیجه اصلی برسد.

انتهای پیام/