تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری از اولویت‌های شورای عالی استان‌هاست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عبدالرزاق موسوی در جریان دومین اجلاس شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های شورای عالی و شاید مهمترین وظیفه آن به استناد اصل 102 قانون اساسی تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض و نابرابری است.

وی افزود: امروزه متاسفانه 3 پدیده شوم و به هم پیوسته فساد، فقر و تبعیض تمام ارزش‌های بنیادین اخلاقی و اعتقادی جامعه و موجودیت انقلاب را که محصول خون هزاران شهید و ایثارگری‌های هزاران ایثارگر است نشانه رفته است، بر شورای پنجم است که در جهت جلوگیری از تبعیض و رفع آن که ارتباط معناداری با فقر و فساد دارد به وظایف خویش با تمام قدرت عمل کند و شورای عالی استان‌ها باید نماد رعایت عدالت و برابری و مبارزه با تبعیض باشد. 

نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها گفت: تمام اعضای شورا فارغ از اینکه نماینده کدام شهر و یا استان هستند و یا از رنگ و قومیتی‌اند، دارای حقوق برابرند و این اصل، اصل برابری و تساوی حقوق و تکالیف در تمام تصمیم‌ها و اقدامات شورا باید مورد توجه و رعایت همگان باشد. 

موسوی با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی نقش مهمی در کارآمدی این مجموعه دارد، گفت: دبیرخانه شورا باید از انسجام، هماهنگی و نشاط و پویایی لازم برخوردار باشد و تمامی اعضا به عنوان مجموعه‌ای واحد در فراهم کردن شرایط انجام وظایف شورا و تسهیل امور اداری و خدمات‌دهی شورای عالی تلاش کنند و در این جهت بازنگری در ساختار دبیرخانه و ترکیب و شرح وظایف آن از اقدامات اولویت‌دار است که در اجرای بند دوم ماده 2 دستورالعمل شرح وظایف هیئت رئیسه و سخنگوی شوراهای اسلامی از بخش مصوب 1358 توجه شود که هیئت رئیسه را موظف می‌کند برنامه‌ها و خطی مشی‌ها و سیاست‌های اداره شورا را به تصویب شورای عالی برسانند.

وی ادامه داد: اولویت مهم شورای عالی استان‌ها در این دوره باید به تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری با هدف و لایحه درآمدهای پایدار برای تامین مالی قانونمند و همیشگی برای شهرها، روستاها و تصویب مکانیزم اعمال نظارت شورای عالی بر برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانی و تحقق عدالت اجتماعی باشد.

موسوی گفت: برای همین منظور باید کمیسیون‌های تخصصی شورا در اولین گام و با بررسی لوایح مذکور نظارت اصلاحی تهیه و و به دولت و مجلس ارائه کند ضمن اینکه آیین‌نامه نحوه اعمال نظارت بر برنامه‌های عمرانی و رفاهی موضوع قانون تهیه و به تصویب مراجع قانونی برسد.

نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استان‌ها  در پایان افزود: در تعامل با دولت و مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت شورا و نظرات کارشناسی و فنی باید اقدام کرد و برهمین اساس حضور فعال و موثر نماینده شورا و کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون‌های دولت و مجلس حسب مورد تعیین‌کننده و موجب افزایش اعتماد به شورای عالی خواهد شد .

انتهای پیام/