نامه ۱۵۳ نماینده مجلس به رئیس جمهور در موضوع خرید تضمینی گندم

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از نگارش نامه به رئیس جمهور با ۱۵۳ امضا در موضوع خرید تضمینی گندم خبر داد.

نامه 153 نماینده مجلس به رئیس جمهور در موضوع خرید تضمینی گندم

نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: بیش از 153 امضا روز گذشته در صحن علنی مجلس جمع شد و موضوع آن مصوبه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بود که براساس قانون، وزارت جهاد کشاورزی ملزم شده تا قیمت خرید محصولات تضمینی را که یکی از آنها گندم است قبل از شروع سال زراعی جاری اعلام کند.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد: با وجود اینکه از ابتدای سال زراعی جاری بیش از 4 ماه گذشته اما دولت و وزارت کشاورزی در این موضوع سهل‌انگاری کرده‌اند و با توجه به شرایط نامناسب اقلیمی و خشکسالی نگرانی شدیدی در میان کشاورزان ایجاد شده که آیا واقعاً دولت بنای بر واردات گندم دارد یا خیر؟ بلاتکلیفی، گندم‌کاران و کشاورزان را که تامین‌کننده خوراک مردم هستند و بزرگترین پشتوانه کشور در این حوزه هستند را نگران کرده کرده است.

پژمانفر بیان کرد: در این زمینه بنده، نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشته‌ام و بیش از 153 نماینده این نامه را امضا کردند و این تذکر را به رئیس جمهور دادند که نسبت به این مسئله اقدام عاجلی داشته باشد زیرا این بلاتکلیفی کشاورزان برای آینده کشور نگران‌کننده است، امروز دولت از وظایف اصلی خود متاسفانه خارج شده و باشگاهداری سیاسی را در اولویت قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه فضای مجازی تکالیف متعددی دولت داشته و کوتاهی صورت گرفته و قرار است در مجلس این موضوع را پیگیری کنیم، با وجود گذشت 5 سال از فعالیت دولت گذشته و دولت باید پاسخگوی تکالیف قانونی خود باشد و این نامه تذکری به رئیس جمهور بود که به‌جای پرداختن به موضوعاتی که در حوزه ایشان نیست به مسائل قانونی خود بپردازند.

پژمانفر همچنین با اشاره به دیدار اخیر خود با آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: شورای حل اختلاف به عنوان یک بازو برای قوه قضائیه شروع به کار کرده و نیمی از پرونده‌هایی که در مراجعات مردمی مطرح می‌شود، در شورای حل اختلاف بررسی می‌شود، پیش بینی ما این بود که این شوراها به عنوان مرجعی بومی مسائل را حل کنند اما امروز بار سنگینی بر دوش شوراهای حل اختلاف است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون پیش‌بینی شده پرسنل شوراهای حل اختلاف افتخاری باشند اما در سال 94، حداقل حقوق و دستمزد برای شوراهای حل اختلاف مصوب شد تا به فعالیت خود ادامه دهند، طرح سوالی از وزیر دادگستری داشتیم و گفتند این موضوع مربوط به آنها نیست و دولت باید این مسئله را در لایحه بودجه ببیند و قوه قضائیه نیز باید جدیت بیشتری داشته باشد و این موضوع را با آیت الله آملی لاریجانی در میان گذاشتم.

پژمانفر خاطرنشان کرد: ایشان دستوراتی دادند و امیدوارم در آینده نه چندان دور شاهد حمایت از پرسنل شوراهای حل اختلاف باشیم و حداقل پرداختی نسبت به اینها صورت بگیرد تا قانون نیز رعایت شود.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
خبر فوری
گردشگری