به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در اردبیل اظهار داشت: وضعیت فعلی اقتصادی کشور و استان ایجاب میکند تا در بحث رونق بخشیدن به تولید و اشتغال در استان همه نهادها و دستگاهها ضمن هماهنگی با همدیگر در رفع موانع و مشکلات در مسیر سرمایهگذاری مشروع در استان بیش از پیش فعال عمل کنند.
وی گفت: نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قوه قضائیه نیز بر همین مبنا و با دستور رئیس قوه قضائیه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در استانها را تشکیل داده است.
رئیس تشکیلات قضایی استان اردبیل افزود: هر چند از سالهای گذشته دستگاه قضایی استان تحت عنوان کمیته حمایت از سرمایهگذاری اهتمام ویژهای به حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی داشته است ولی با رویکرد جدید، توان همافزایی و همکاری سایر دستگاههای متولی نیز فراهم شده است تا دستگاه قضایی در کنار این دستگاهها از متولیان امر پشتیبانی و حمایتهای قضایی خود را انجام دهد.
قاصدی با تاکید بر ایجاد محیط کسب و کار سالم و مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: نظارتهای مستمر و دقیق در بحث ارائه تسهیلات بانکی، ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری مشروع و قانونی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری در استان از موارد مهم و ضروری بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر حمایت مدیران از سرمایهگذاران بیان کرد: باید رویکردها در سطح استان و به ویژه از سوی مدیران استانی به سمت حمایت از سرمایهگذار تغییر کند و از تمامی ظرفیتهای موجود برای توسعه سرمایهگذاریهای مشروع و قانونی در استان استفاده شود.
انتهای پیام/ش