جمال انصاری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بازدید اخیر خود از انبار اموال تملیکی استان هرمزگان که در جریان سفر اخیرش به این استان صورت گرفت اظهار کرد: در استان هرمزگان شاهد زیرساختی مثل بندر شهید رجایی در حوزه واردات و صادرات هستیم و همین مسئله موید ضرورت نگاه ویژه مسئولان به این استان است.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه با توجه به حجم بالای واردات و صادرات از بندر شهید رجایی، ممکن است شاهد برخی مسائل مانند قاچاق کالا باشیم افزود: یکی از مسائلی که امروز وجود دارد این است که شاهد وضعیت رو به رشد و مطلوبی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا هستیم و آمارها حاکی از کاهش میزان قاچاق و افزایش پروندهها با تنوع بیشتر است و سعی شده بیشتر به سمت مبارزه با شبکههای سازمان یافته قاچاق کالا و دانه درشتها برویم.
انصاری به تعیین تکلیف اجرایی کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: آییننامههای مربوط به تعیین تکلیف اجرایی کالاهای قاچاق توقیفی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری میشوند، باید متناسب با شرایط باشد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سئوال که مگر آییننامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه تعیین تکلیف کالاهای قاچاق ضبط شده را مشخص نکرده است افزود: در تدوین این آییننامه، پیشبینی شده بود که کالاهای قاچاق توقیفی به شرط صادرات به فروش برسند که همین مسئله محدودیت ایجاد کرده و آن طور که باید استقبال نمیشود.
انصاری ادامه داد: اساساً چون هر کالایی یک عمر مفیدی دارد، بنابراین افراد از خرید کالاهای قاچاق توقیفی که در انبارهای اموال تملیکی نگهداری میشوند، استقبال نمیکنند و روند تجربی گذشته نیز نشان داده از خرید این کالاها استقبال نمیشود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دولت به عنوان متولی امر، نمیتواند این کالاها را خریداری و به فروش برساند بنابراین باید تجّار یا سایر افراد فعال در بازار، نسبت به خرید به شرط صادرات کالاهای قاچاق توقیفی اقدام کنند که متاسفانه استقبال نمیشود.
انصاری در پاسخ به این سئوال که آیا علت تعیین تکلیف نشدن خودروهای لوکس قاچاق نیز همین مسئله است اظهار کرد: در تدوین آییننامه فعلی تعیین تکلیف اجرایی کالاهای قاچاق توقیفی، هدف این بود که برگرفته از سیاستهای کلی نظام، کالاهای قاچاق تا جای ممکن به چرخه اقتصاد داخلی کشور وارد نشود و به تولید داخلی ضربهای نخورد.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: آن زمان تلقی نمیشد استقبالی از حوزه فروش این کالاها صورت نگیرد اما امروز همه مقامات و مسئولان مربوطه به این نتیجه رسیدهاند که باید در جهت اصلاح روشها در حوزه تعیین تکلیف کالاهای قاچاق گام برداریم و آییننامه مربوطه نیاز به اصلاح دارد.
انصاری در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و قاچاقچیان دانه درشت، از سوی صاحبان قدرت و ثروت، کارشکنی شده است یا خیر گفت: ما معتقدیم هر کسی اعم از حقیقی یا حقوقی، دولتمرد یا غیر دولتمرد، خلاف مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فعل مستقیم یا غیرمستقیمی انجام دهد، مشمول مجازات خواهد بود.
انتهای پیام/