به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،عدم دستمزد واقعی، نبود امنیت شغلی، داشتن قراردادهای موقت و کوتاه مدت، عدم پرداخت به موقع بیمه تأمین اجتماعی،کاهش قدرت خرید ازجمله مشکلات کارگران است.
با وجود اینکه این روزها اکثر کارگران از نداشتن دستمزد کافی عذاب می کشنداما نبود امنیت شغلی همچنان مطالبه اصلی کارگران از مسئولان است. نبود امنیت شغلی و وجود قراردادهای موقت یکی از مشکلات قدیمی جامعه کارگری است و سال هاست که جامعه کارگری با آن درگیر است. آسیب های رواج قراردادهای موقت در جامعه از ابعاد مختلف بررسی شده است اما این سوال مطرح است که چرا کارفرمایان میل به انعقاد قراردادهای موقت کار دارند.
فرقی نمیکند شب عید باشد یا اول مهر و فصل بازگشایی مدارس. فرقی نمیکند خانه کارگر بیخرجی میماند و شرمنده فرزندانش میشود. بیتفاوت به مخارج فرزندانش کارفرما در چشمان کارگران نگاه می کند و می گوید: «قراردادت تمام شده!»
چرخ صنعت کشور روی دوش کارگران میچرخد. هیچکس نمیتواند نقش مهم نیروی انسانی در تولید را نادیده بگیرد، اما شرایط نامطلوب کاری، یکی از دلایلی است که سبب میشود مشکلات ریز و درشتی گریبان کارگران را بگیرد؛ از اخراج و تعدیل گرفته تا قراردادهای سفید امضا. بسیاری از کارشناسان امر، مشکلات کارگران را ناشی از خلأ قانونی میدانند. با این همه حقوقدانان میگویند که قوانین شفاف است اما برخی از کارفرمایان، راههایی برای دور زدن قانون و رسیدن به مقصود پیدا میکنند.
پای حرفهای کارفرمایان هم که بنشینیم گلایه از شرایط دشوار تولید می کنند. ناراحت از اینکه دولت حمایتی از شرایط آنها ندارد و به همین دلیل از تحریمها میگویند و اینکه تعدیل نیروی انسانی آخرین راهحلشان است تا چرخ کارخانهاش همچنان لنگلنگان در چرخش بماند.
همین است که هر چندماه یکبار انعکاس خبر تحصن کارگران قراردادی تعدیل شده بسیار به گوش می رسد. روزانه تعداد زیادی از کارگران به بهانه اخراج به هئیت های حل اختلاف می روند اما «مو لای درز» قراردادهای کاری نمی رود.قراردادهایی که تمام ادارات کار آن ها را قانونی می دانند و این کارگران هستند که نمی توانند ثابت کنند که شرایط اقتصادی آنها را مجبور به امضا قرارداد سفید امضا یا سه ماهه کرده است.
بله این قرار دادهای کوتاه مدت (سه ماهه،یکساله ) یا سفید امضا هستند که روزگار کارگر را تیره و تار می کند. اما این شرایط در پایان سال بحرانی تر می شود.
*فعالیت 12میلیون کارگر با قرارداد موقت
فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگری قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به وضعیت نابسامان قراردادهای کار گفت: در حال حاضر بیش از 13 میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند که حدود 12 میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود 96 درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر 3ماهه و 6 ماهه هستند و متاسفانه تعداد این قراردادها در حال افزایش است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: حدود 4 درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.
وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال 74 رشد پیدا کرد، گفت: بنابراین در شرایط فعلی می توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.
بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال 81با جدیت بدنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.
وی عدم تعهد بسیاری از کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یکسال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است البته با راه اندازی سامانه رفاهی از سوی وزارت کار تقریبا می توان گفت در جهت ساماندهی این موضوع حرکت شده که امیدواریم به طول کامل این مشکل برطرف شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص شکایت های کارگران به مراجع ذیصلاح گفت: اخراج نیروی کار بیشترین سهم را در شکایت کارگران به هیئتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات کار دارد.
بیات با بیان اینکه بخش مهمی از این نابسانی در قراردادهای کار با اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار امکان پذیر است، افزود: حداقل کاری که در این زمینه می توان کرد این است که قراردادهای کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند به صورت دائم با کارگران منعقد شود.
با بحران حاکم بر وضعیت اقتصادی طی سال های اخیر مشاهده می کنیم که قراردادهای موقت و کوتاه مدت یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران است که تا کنون هیچ مسئولی برای آن جواب نیافته است.
پیش از این احمدی مشیریان معاون وزیر کار از تهیه آیین نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیر مستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار خبرداده بود.
انتهای پیام/