به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران درحاشیه همایش تخصصی بررسی آسیبهای اجتماعی و تأمین امنیت عمومی با اشاره به اهداف این همایش گفت: یکی از مسائلی که در دستگاهها اهمیت بسزایی دارد همکاری و هماهنگی است و در تمامی جلسات بر این موضوع تأکید میشود، این جلسه نیز به همین منظور با حضور فرمانداران، بخشداران، رؤسای دادگاههای بخش و معاونان برگزار شد و در نتیجه آن گزارش اجمالی نیز در رابطه با آسیبهای اجتماعی از برخی استانها ارائه شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که این جلسه سرآغازی برای توجه بیشتر به مسائل اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی و محیط زیست باشد. همچنین از طرفی راهکارهای عملی مورد توجه قرار گیرد، امیدواریم این جلسه سرآغازی برای انجام کارهای تخصصیتر در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی در حوزههای مسائل محیط زیست، مشکلات اجتماعی در سطح استان، جمعیت شناور، وجود برخی کارگاههای تولید مواد تقلبی و نظایر آن باشد.
دولتآبادی تصریح کرد: وزیر کشور در این جلسه تقریباً پیشنهادات ما را مصوب تلقی کرد همچنین پیشنهاد برگزاری فصلی جلسات اینچنینی را دادند که امیدواریم عملیاتی شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه "اخیراً مسئله فساد در شهرداری تهران مطرح شده است در رابطه با جزئیات آن بگویید"، تصریح کرد: اولاً من در اینجا از مسئولین گله دارم، مسئولین اگر به فسادی میرسند ابتدا باید به مراجع رسمی کشور بگویند، بهاندازه کافی روان و افکار مردم را با اخباری که بدون اثبات در اختیار دیگران قرار میدهیم پریشان میکنیم، بنده روز چهارشنبه نامهای به آقای نجفی (شهردار تهران) نوشتم و از ایشان مستندات خواستم.
وی افزود: از همین تریبون به همه مسئولین اعلام میکنم که طرح و اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است، مردم رنجیدهخاطر میشوند که ما مواردی را بگوییم و سپس بهدنبال دلیل برویم بنابراین آقایان مسئول از جمله شهردار تهران اگر دلایلی برای فساد در جایی دارند اول به دستگاه قضایی، بازرسی کل کشور و دادستانی اعلام کنند، برهمیناساس نیز همانطور که گفتم طی نامهای بهقید فوریت از ایشان خواستهایم که این کار انجام شود.
جعفری دولتآبادی تأکید کرد: از همین جا به همه مسئولین اطلاع میدهیم که مبادا از تریبونهای رسمی فسادی را اعلام کنند که ثابت نشده باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه ضمن تسلیت در ارتباط با حادثه کشتی سانچی تصریح کرد: پرونده قضایی در این زمینه مفتوح است، طبق قانون مجازات اسلامی ما میتوانیم چنانچه در رابطه با اتباع ایرانی در خارج از کشور حوادثی رخ دهد این موضوع را پیگیری کنیم، بهدلیل آنکه از حادثه دور هستیم و باید اطلاعات و دلایل آن را به دست آوریم، با همکاری دادستانی کل و وزارت امور خارجه حقوق جانباختگان پیگیری خواهد شد.
وی در پایان در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حوادث اخیر تصریح کرد: سعی کردیم در تهران بهسرعت عمل کنیم، در حال حاضر بازداشتیهای ما کمتر از 20 نفر است، برای 54 نفر کیفرخواست صادر کردیم. از روز اول با متهمانی که در زندان بودند ملاقات انجام شد و دغدغه داشتیم که این موضوع بهسرعت تعیین تکلیف شود و انشاءالله تا هفته جاری در مورد تمام متهمان حوادث اخیر تعیین تکلیف صورت گیرد.
انتهای پیام/*