به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پنجاه و دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با اشاره به اینکه تحقق دو هدف را از ارتقای انسجام و هماهنگی معاونتهای حقوقی دستگاههای اجرایی در نشستهای شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاهها در نظر داریم، گفت: به دنبال اعاده جایگاه حقوقی قوه مجریه در میان دیگر قوا و همچنین اعاده جایگاه حقوقی قوه مجریه در میان مردم هستیم؛ میخواهیم ببینیم دولت تا چه میزان توانسته کارآمدی موثر و رضایتخش برای مردم داشته باشد.
روایت "جنیدی" از "عتاب و خطابهای" روحانی درباره حقوق شهروندی
وی با بیان اینکه هدف اصلی نشست این است که چگونه ساختار حقوقی دولت را هماهنگ و منسجم کنیم، گفت: تاکید ما بر ارتقای انسجام و هماهنگی است چرا که نمیخواهیم مثلا با ایجاد رویه واحد خلاقیت و نوآوری در معاونت حقوقی دستگاهها را تحت تاثیر قرار دهیم، بلکه به دنبال انسجام و هماهنگی بیشتر و موثرتر هستیم.
وی نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با دیوان عدالت اداری را از دیگر مسائل مورد نظر برای بررسی در جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی برشمرد و خاطرنشان کرد: حجم پروندههای تشکیل شده در دیوان عدالت اداری اتلاف وقت و هزینه زیادی را در مجموع به ما تحمیل میکند. باید برای نحوه تعامل موثرتر و مفیدتر دستگاههای اجرایی با دیوان عدالت اداری و همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تمهیدات لازم اندیشیده شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: باید در این جلسات مسائل و مشکلات در نحوه تعامل با سازمانهای نظارتی را احصا کرده و با دعوت از مسئولان این دستگاهها مسائل را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم تا بتوانیم راه حلهای مشترکی به دست آوریم.
جنیدی در ادامه این نشست و پس از ارائه نظرات حاضران خواستار مشارکت بیشتر معاونتهای حقوقی دستگاهها در تدوین و اصلاح و ارتقای لوایح از جمله لوایحی مثل مسئولیت موسسات عمومی و شفافیت اقتصادی که در حال حاضر در نوبت رسیدگی در دولت قرار دارند، شد و اضافه کرد: هر چند این لوایح به طور خیلی دقیق در شورای علمی معاونت مورد بررسی قرار گرفته، اما بنده معتقدم هر نظر جدید میتواند به غنا و تقویت این لوایح بیانجامد.
وی همچنین بر اهمیت تلاش در ایجاد ساز و کارهای لازم برای حفظ نیروی انسانی متخصص و حقوقدانان متبحر در دستگاههای اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: البته فعالیت حقوقدانان در بخش خصوصی نیز نکته منفی نیست، اما باید تلاش کنیم نیروهای متخصص حقوقی در بدنه دستگاههای اجرایی نیز حفظ شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین تفکیک معاونتهای پارلمانی و حقوقی در دستگاههای اجرایی را یک ضرورت عنوان و تصریح کرد: باید برای این هدف یک کارگروه تشکیل شود تا بتواند با بررسی و ارائه طرح دقیق از این ایده در سازمان امور اداری و استخدامی دفاع کند.
انتهای پیام/