به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، تنها دو هفته از اظهارنظر معاون مسکن آخوندی میگذرد که با صراحت هرچه تمام اعلام کرد "مسکن تا پایان سال گران نمیشود" اما این بازار با تمام صراحتی که در صحبتهای مظاهریان وجود داشت چند صباحی است که آشفته است و این آشفته شدن تحلیلگران را بر آن داشته تا پیشبینیهایی متفاوتتر از آنچه متولیان امر دارند رو کنند و مدعی شوند غول مسکن مدتهاست که بیدار شده است.
بازار مسکن از جمله بازار اجاره آن چند زمانی است که با فراز و فرودهای گستردهای روبهرو شده است اما متولیان به قدری درگیر به هم ریختگی بازار دلار هستند که دیگر فرصتی برای توجه به این بازار وجود ندارد حتی اگر وعدههای سر داده شده در این مورد در حد وعید باقی بماند.
اجارهبها بالا کشید
آمار بانک مرکزی درخصوص وضعیت بازار اجارهبها در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته رشدی حدودا 11 درصدی را نشان میدهد. از سوی دیگر آمارها نشان میدهد که در ماههای آذر و دی و همزمان با افزایش معاملات و همچنین قیمت مسکن، اجارهبها نیز رشد بیش از حد انتظار داشته است. کارشناسان علت آن را سه فاکتور افزایش تورم عمومی، افزایش قیمت مسکن و کاهش سود سپردههای بانکی عنوان میکنند.
کارشناسان و تحلیلگران در ارزیابی این مساله میگویند: افزایش اخیر قیمت مسکن، تورم، عدم توازن عرضه و تقاضا و کاهش سود سپرده از جمله مواردی است که به گرانی بازار مسکن چه در حوزه خرید و فروش و چه در حوزه اجارهبها دامن زده است.
سایه گرانی مسکن بر اجاره
این نکات را به خوبی میتوان در صحبتهای معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یافت که برخلاف مظاهریان دیگر معاون آخوندی از عواملی یاد میکند که تمام گفتههای مظاهریان را نقض میکند.
این مقام مسئول با بیان اینکه رشد اجارهبها متأثر از افزایش قیمت مسکن است؛ عوامل متعددی را در افزایش اجارهبها مؤثر میداند و میگوید: پارامترهایی چون افزایش قیمت مسکن، افزایش تورم عمومی و همچنین کاهش سود سپردههای بانکی از جمله عوامل اثرگذار بر افزایش اجارهبها بودهاند. به طوریکه افزایش اجارهبهای اخیر در یک ماه گذشته عمدتا متأثر از افزایش قیمت مسکن است و مالکان، اجارهبها را برای حفظ ارزش دارایی خود بالا بردهاند."
قائدی همچنین کاهش سود سپردههای بانکی را نیز بیتأثیر ندانسته و معتقد است با توجه به اینکه بانکها سود کمتری به سپردهها نسبت به تابستان میدهند، تمایل موجران به دریافت پول پیش (ودیعه مسکن) کمتر شده و بیشتر تمایل دارند تا اجاره بگیرند و همین موضوع در بالا رفتن کرایهها اثرگذار بوده است.ضمن اینکه در کنار تمام این مواردبرهم خوردن توازن در بازار عرضه و تقاضا نیز نکته قابل توجهی است. به اعتقاد وی با رونق گرفتن بازار خرید و فروش مسکن، به تعداد کسانی که در صف فروش ایستادهاند، افزوده شده و از میزان عرضه در بازار اجاره مسکن کاهش یافته است؛ در نتیجه کاهش عرضه خانههای آماده اجاره، تا حدودی به افزایش اجارهبها کمک کرده است.
نکته قابل توجه تر در برشمردن عوامل موثردر بهم ریختگی بازار مسکن را میتوان در شاخص تورم جستوجو کرد چیزی که متولیان امر از کنترل و کاهش آن خبر میدهند اما معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آن به عنوان آخرین فاکتور یاد میکند و میگوید: آخرین فاکتور تورم عمومی است به این ترتیب که مردم میان قیمت انواع کالاها و خدمات مقایسه میکنند و وقتی میبینند بسیاری از کالاها و خدمات روزمره افزایش یافته است، ترجیح میدهند برای حفظ قدرت خرید کالاهای عمومی خود، قدرت درآمدیشان را از طریق افزایش اجارهبهای ملکشان حفظ کنند.
در مقابل این صحبتهای قائدی شاید بد نباشد تا گریزی به گفتههای مظاهریان درخصوص عملکرد متولیان در مورد بازار مسکن داشته باشیم که معتقد است این بازار در طول 5 سال گذشته ثابت بوده است. وی در حالی این مهم را مطرح میکند که کارشناسان هنوز در معنای ثبات از دیدگاه وی با اختلاف نظر مواجه هستند.
مسکن؛ با ثبات یا بیثبات
نکته جالب در میان گفتههای معاون مسکن آخوندی آنجاست که وی اعلام میکند؛ "در 5 سال گذشته با ثبات ترین بخش اقتصادی کشور، مسکن بوده و کمترین نارضایتیها به این بخش بر میگردد." وی گفتههای خود را اینگونه تکمیل میکند که "از سالهای 84 تا 92 قیمت مسکن 6 برابر شده بود اما از 92 تا 96 تنها 10.6 درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشتهایم. همچنین قیمت زمین در فاصله سالهای 84 تا 92 رشد باورنکردنی 760 درصدی داشته است اما در سالهای 92 تا 96 تنها 2 درصد رشد در قیمت زمین را شاهد بودهایم. بنابراین ثبات قیمت قابل توجهی در بخش مسکن در سالهای گذشته وجود داشت که در مواردی از آن با عنوان رکود تعبیر میشود."
کارشناسان و تحلیلگران برخلاف تمام این گفتههای ضد و نقیض یک جمله کلیدی را عنوان میکنند و آن نظارت دولت است و میگویند: "در تمام دنیا یکی از مهم ترین موضوعاتی که دولتها در بخش مسکن به آن ورود مستقیم دارند، 2 حوزه بازار مسکن و بازار اجارهبها در زمانی است که سفتهبازان و دلالان نرخگذاری را در دست گرفتهاند و با ایجاد بازارگرمیهای کاذب، سعی در ملتهب کردن بازار و رسیدن به سودهای نجومی دارند. بنابراین از آنجایی که در ماههای اخیر بازار اجارهبهای مسکن رشد مثبتی داشته و حتی در مواردی با رشد کاذب همراه بوده است، مهمترین موضوعی که باقی میماند، نظارت بهتر و بیشتر دولت بر حوزه خرید و فروش مسکن با هدف مقابله با افزایش جهشی قیمت هاست.
به اعتقاد این گروه از کارشناسان افزایش استقبال از بازار مسکن به همراه کاهش نرخ سود سپرده بانکی که به آزادسازی بخش از منابع مالی نزد بانکها منجر شده است زمینه را برای ورود مجدد سفتهبازان مهیا کرده و ماحصل این بینظارتی دولت و حضور آنها مسکن به طور متوسط رشد 15 تا 20 درصدی را شاهد بوده است و جا دارد تا متولیان در حل این مساله نگاه ویژهای داشته باشند چراکه در غیر این صورت بازار از دست دولت خارج شود دیگر به این راحتیها نمی توان تبعات منفی آن را پوشش داد.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها