به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید ناصر محمودی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیران زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان همدان که با حضور کاظمی نماینده ملایر در مجلس تشکیلشده بود، اظهار داشت: طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رتبه استان همدان در بهبود فضای کسبوکار از 24 به 11 ارتقاء پیداکرده است که امیدواریم با کمک شورای هماهنگی مدیران استانی بتوانیم توسعه سرمایهگذاری در استان را رقم بزنیم.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: در دولت یازدهم در راستای مأموریت محوله وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات تأثیرگذاری در کشور و به تبع آن در استان انجام گرفت و در این راستا وزارت اقتصاد تنها وزارتخانهای بود که برنامه عملیاتی تدوین کرد.
محمودی در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد در استان همدان گفت: تشکیل این شورا در استانها با مسئولیت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ابتکاری از سوی دکتر طیب نیا وزیر سابق بود.
وی افزود: در راستای عملیاتی نمودن اسناد بالادستی، آسیبشناسی قوانین و مقررات حوزه فعالیت، ایجاد یکپارچهسازی سامانه مدیریتی و عملیاتی، بررسی وظایف محوله اختیارات مدیران استانی، بررسی و تبادل نظربرنامه ها و فعالیتها و مشکلات موجود در آن حوزه از وظایف شورای هماهنگی است.
محمودی در حوزه اهداف تشکیل شورا گفت: هماهنگی و انسجام بیشتر در راستای سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد، همافزایی و تشریک مساعی در خصوص مسائل مهم استان و تصمیمگیری و ارائه راهکار و پیشنهاد در حوزههای مختلف مالی، مالیاتی،گمرک، بیمه، اخذ گزارشهای آماری و تحلیل آن از اهداف شور است.
وی به اهم مصوبات و اقدامات، تعامل و ارتباط شورای هماهنگی مدیران با سایر دستگاههای اجرایی در راستای وظایف محوله اشاره کرد و افزود: بیشتر فعالیت شورا بر عهده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی است که این اداره کل دارای سه معاونت در حوزههای نظارت مالی،توسعه مدیریت و منابع و اقتصادی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: عمده فعالیت شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد ، تشکیل کمیته بهبود فضای کسبوکار است که 61 دستگاه اجرایی که مرتبط با حوزه صدور و اخذ مجوز هستند عضو آن بوده و استان همدان جز 10 استان پایلوت انتخاب شده است که سامانه دادور تا پایان سال با حضور معاون وزیر اقتصاد عملیاتی میشود.
محمودی هدف از تشکیل این کمیته را حذف فرایندهای زائد و فراهم نمودن زمینه جذب سرمایهگذار و سرمایهگذاری عنوان کرد.
وی در حوزه کسبوکار استان همدان نیز گزارش داد: طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رتبه استان همدان در بهبود فضای کسبوکار از 24 به 11 ارتقاء پیدا کرده است که امیدواریم با کمک شورای هماهنگی مدیران استانی بتوانیم توسعه سرمایهگذاری در استان را رقم بزنیم.
وی به آخرین وضعیت طرحهای سرمایهگذاری به بهرهبرداری رسیده استان اشاره کرد و افزود: پروژههای سرمایهگذاری خارجی در حال اجرای استان همدان 484 میلیون دلار است.
محمودی تصریح کرد: پروژههای سرمایهگذاری خارجی در حال اجرای استان که دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی هستند،26 میلیون دلار است که عمده مباحثی که پیگیری کردهایم تولید برق از انرژی خورشیدی است که استان در این زمینه پایلوت انتخاب شده و 6 نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی به جریان مدار برق وارد شده است که کل سرمایهگذار آن خارجی بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در گزارشی از وضعیت اسناد خزانه اسلامی هم گفت: اقدامات مؤثری در این حوزه صورت گرفته است که از جمله آن آموزش روشهای نوین مالی است که 18 جلسه کارشناسی برای دستگاههای اجرایی و مدیران مالی تشکیل دادهایم.
مشکل عمده صادرکنندگان استان بارگیری از مبدأ تا مقصد است
وی خاطر نشان کرد: مقام عالی وزارت اقتصاد به هماهنگی بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت اداره کل اموراقتصادی و دارایی به منظوررفع مسائل و مشکلات استان تأکید کرده که در این راستا وظیفهداریم برنامههای نمایندگان مردم را پیگیری کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان افزود: در خصوص خزانهداری الکترونیک کار به صورت 100 درصد محقق شده است و پروژه مولدسازی داراییهای دولت نیز در حال حاضر 60 درصد محقق شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان مشکل عمده صادرکنندگان استان را مسئله بارگیری از مبدأ تا مقصد عنوان کرد و از نماینده ملایر خواست که در صورت توافق بین گمرک و وزارت خارجه با ارائه راهکاری این مشکل برطرف شود.
انتهای پیام/