به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید حمید کلانتری، معاون تعاون وزارت کار با بیان اینکه اشتغال، فقر، توسعه روستایی و تعاون از مهمترین مسائل کشور است گفت: امروز دو مشکل وچالش دراقتصاد کشور بیش از هر چیز داراى اهمیت ومورد توجه است. یکى بالا بودن نرخ بیکارى ویکى پایین بودن قدرت خرید وسطح رفاه ومعیشت در دهک هاى پایین جمعیت بویژه دو دهک اول است.
وی ادامه داد: هردو این مشکلات هرچند متاثر از شرایط عمومى اقتصاد ورکود وتحریم وبعضى از سیاست هاى غلط سال هاى گذشته است ولیکن به دلیل گستردگى و وسعت مشکل نیازمند اقدامات جامع ، همه جانبه وفرا گیر است ولازم است همه عوامل دست اندرکار وموثر همکارى ودر جهت رفع مشکل تشریک همکاری کنند.
کلانتری اظهار داشت: با یک تقسیم بندى کلى حوزه عمل وگستره فقر،بیکارى به دو حوزه شهر وروستا قابل تقسیم هست. که به نظر غالب صاحبنظران ریشه بسیارى از مشکلات در عدم توجه وسرمایه گذارى در روستاها ونپرداختن به امر اصولى توسعه روستایی ومناطق مرزى ومحروم کشور می باشد. آنچه که امروز در رشد حاشیه نشینى در پیرامون کلان شهرها وتبعات آن رشد اعتیاد ودیگر ناهنجاری ها به نحو بسیار تاثر انگیز مشاهده می کنیم ناشى از غفلت همگانى ونپرداختن به موقع به رونق اقتصادى وسرمایه گذاری در روستاهاست.
معاون تعاون وزارت کار بیان کرد: حال باهمت مشترک مجلس ودولت هرچند با تأخیر توجه ویژه اى به ایجاد اشتغال در روستاهاوکاهش فقر وتبعیض شده است. واین تصویب واجرایی شدن طرح اشتغال فراگیر در روستاها وشهرهاى زیر ده هزار نفر است که به لطف الهى می تواند اقدامى میمون وپر خیر وبرکت براى جامعه روستایی، عشایرى ومرزنشینان به ویژه براى جوانان جویاى کار باشد.
کلانتری گفت: اما نکته اى که از ابتدا بارها مورد تأکید مسئولین وبرنامه ریزان در این حوزه بوده وهست درس گرفتن ازبعضى تجارب ناموفق گذشته ومحدود شدن این اقدام مهم وقانونى به پخش وتقسیم پول وتسهیلات ارزان قیمت بین متقاضیان بدون در نظر گرفتن اولویت هاى تولیدى وبدون داشتن طرح هاى توجیهى سنجیده واثربخش است.
وی ادامه داد: ما براین باوریم که اصولى ترین راهکار توسعه واشتغال روستایی پایدار جلب مشارکت سازمان یافته مردم است که اثربخش ترین مدل مشارکت در توسعه روستاها ومناطق محروم براساس تجارب داخلى وخارجى تشکیل تعاونی هاى موضوعى در گرایش هاى مختلف مبتنى بر مزیت ها وظرفیت هاى محلى ومنطقه اى است.
معاون تعاون وزارت کار بیان کرد: براین اساس وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعى از ابتداى سال جارى طرح روستا تعاون راباهدف فعال سازى تعاونی هاى موجود براى ارایه طرح هاى توسعه واشتغال آفرین یا تأسیس تعاونى در روستاهایی که داراى مزیت نسبی هستند در دستور کار خود قرار داد وبراساس این طرح در مرحله اول 1000 تعاونى در هزار روستا راهدف گزارى نموده است. خوشبختانه در دستورالعمل مشترکى که با مشارکت سازمان برنامه ومعاونت توسعه روستایی تهیه وتوسط وزیرمحترم تعاون به استانداران جهت اجرا ابلاغ شده است به اولویت داشتن شرکت هاى تعاونى براى اعطاى تسهیلات تاکید شده است.
کلانتری بیان کرد: اینک فرصت بسیار خوبى پیش روى بخش تعاون بازشده است تا طرفیت گسترده اى با تشکیل تعاونی هاى متنوع در گرایش هاى کشاورزى، دامدارى ، مرغدارى ، پرورش ماهى ومیگو یا زنبور عسل وتعاونی هاى فرش. صنایع دستى، صنایع تبدیلى، It ، مشاغل خانگى. گردشگرى روستایی وبوم گردى متناسب با شرایط هرروستا ایجاد یا تعاونی هاى موجود راتوسعه دهند. امید است همه عوامل ذیربط به ویژه اتاق هاى تعاون استانها، اتحادیه ها وتعاونی هاى توسعه وعمران شهرستان ها وتعاونی هاى دهیاری ها به خوبى در این عرصه در ارایه طرح هاى تعاونی ها به کارگروه هاى اشتغال استان ها وشهرستان ها فعال شوند و بتوانند مسئولیت اجتماعى خودرا به خوبى ایفا کنند.
انتهای پیام/