به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، کفگیر بودجه دولت برای اختصاص سهم بیشتر به سلامت به ته دیگ خورده است. چاه ویل درمان در طرح تحول هرچه بوده را در خود فرو برده و همین مسئله هم موجب شده با تصمیم مجلس برای سال آینده افزایش تعرفههای درمان منتفی شود و دست و دلبازیهای گذشته در حوزه بودجه سلامت کنار گذاشته شود، در واکنش به این تدبیر بهارستانیها، رؤسای سازمانهای متصدی سلامت مردم یعنی شخص وزیر بهداشت و همچنین رئیس سازمان نظام پزشکی درصددند با نامهنگاری، لابیگری و حتی تهدید به کاهش خدمات سلامت، تعیین سقف برای دفترچهها و افزایش حق بیمه، به قیمت به سختی انداختن بیماران رضایت جامعه پزشکی را حفظ کنند.
آنطور که علیاصغر یوسفنژاد در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفته است: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، دستگاههای موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم و شوراهای شهر و روستا مکلفند بهگونهای اقدام و نظارت کنند که در سال 97 تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان، مهندسان نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، وکلا، کارشناسان دادگستری، نظام پزشکی، دامپزشکی و امثال آن غیر از موارد مطرح در این قانون افزایش نیابد. به گفته وی به موجب این مصوبه افزایش هرگونه تعرفه عوارض و بهای خدمات توسط دستگاههای فوق به هر نحو ممنوع است، اما این مصوبه با واکنشهای تندی از سوی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در دفاع از پزشکان و افزایش فشارها بر مردم و بیماران مواجه شده است تا حدی که وزیر بهداشت تصریح کرده است: درصورت تخصیص نیافتن کافی بودجه، ارائه خدمات درمانی محدود میشود.
دلایل منطقی برای عدم افزایش
با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت و افزایش 120 تا 400 درصدی مزد درمان، بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت از جمله نمایندگان مجلس معتقد بودند نیازی به افزایش سالانه تعرفههای درمان نیست؛ چراکه براساس اصلاح کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات درمانی مزد درمان به اندازه کافی و در برخی موارد بیش از اندازه افزایش یافته است و در برخی بخشها نیاز به تعدیل تعرفه داریم، اما همچون همیشه زور پزشکان که همواره در جامعه ما از ساحل امن برخوردارند چربید و از سال 93 و بهرغم اجرای طرح تحول تعرفههای پزشکی حتی فراتر از تورم کلی افزایش یافت. امسال هم گویا مجلسیها یکبار دیگر برای آبروداری و حفظ ظاهر هم که شده با عنایت به چالشهای پیشرو و کمبود بودجه دولت، همچنین بدهیهای میلیاردی طرح تحول سلامت بحث افزایش نیافتن تعرفههای پزشکی برای سال 97 را مطرح کردهاند؛ موضوعی که از همین ابتدا با واکنش شدید وزیر و رئیس سازمان نظام پزشکی مواجه شده است.
تهدید به افزایش حق بیمه یا کاهش خدمات
ایجاد سقف پرداختی برای دفترچه بیمهها به جای ایجاد سقف برای مراکز درمانی به منظور کنترل تقاضاهای القایی طرح تحول موضوعی است که از حدود یکسال پیش از سوی وزیر مطرح شد. چندی پیش هم سیدحسن قاضیزاده هاشمی دفترچههای بیمه را به چکی سفید در دست مردم و نه در دست پزشکان تشبیه کرده بود. روز گذشته نیز وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان ایجاد سقف پرداختی برای بیمهها اینگونه توضیح داد: «متأسفانه مجلس و دولت در تأمین اعتبارات حوزه سلامت توانمند نیستند و اگر اعتبارات سال آینده حوزه سلامت با نیازها همخوانی نداشته باشد، چارهای نداریم جز اینکه یا بسته خدمات را کوچکتر کنیم یا حق بیمهای که از مردم گرفته میشود، افزایش یابد. در شرایط فعلی با توجه به همراهی نکردن شرکای وزارت بهداشت چارهای جز محدود کردن خدمات نداریم.»
ورود اعتبار بدون مکانیسم کنترل
این در حالی است که بنا به تأکید کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم معتقد است: طرح تحول موجب افزایش تقاضاهای القایی و در نتیجه پرداخت از جیب مردم شده است.
وی تصریح میکند: وقتی قرار است اعتباری وارد سیستم شود همزمان با آن باید کنترل صورت بگیرد که هزینهها افزایش پیدا نکنند که متأسفانه این اتفاق در طرح تحول سلامت رخ نداد و اعتبار وارد نظام درمانی شد، اما مکانیسمی برای کنترل آن وجود نداشت. در حال حاضر با یک آنارشیسم در ارائه خدمات مواجه هستیم و تمرکز مطرح به خدمات بیمارستانی منجر شده است که این آنارشیست بیشتر شود.
در این میان با ایجاد سقف و کاهش خدمات درمانی مردم بیش از پیش دچارسرگردانی خواهند شد، اما در این میان هیچکس به فکر آنها نیست. در برابر این رئیس سازمان نظام پزشکی دست به قلم شده و در نامههای جداگانهای به نمایندگان مجلس و همچنین رؤسای نظام پزشکی شهرستانها خواستار رایزنی مؤثر نظام پزشکی با نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی شده است، اما در این بین هیچکس به دنبال احقاق حقوق مردمی که در طرح تحول هزینههایشان افزایش یافته و حالا خدمات دریافتیشان هم قرار است کاهش یابد، نیست.
منبع: جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها