عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی به بررسی بن بست نظام بانکی پرداخت و راهکاری برای آن ارائه کرد. خلاصه راهکار وزیر راه و شهرسازی که تحت عنوان پولی ایشان که عضو شورای پول و اعتبار است منتشر شده این است که برای حل مشکل باید از وام یا پس انداز استفاده کرد. وام از بانک جهانی که باید برای بازپرداخت آن پس اندازهای آینده مردم را پیش خور و صرف بازپرداخت اصل و بهره آن کرد و یا اختصاص منابع دو سال صندوق توسعه ملی برای تشکیل نهادی که با این پول ها دارایی های سمی بانک ها را خریداری کند.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است، «نهاد تصفیه داراییهای سمی توسط دولت باید تاسیس شود و منابع آن تامین گردد. ترکیه برای این امر از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشورهای گرفتارِ این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بینالمللی کردند و یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. در ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعهی ملی به این کار اختصاص داده شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعهی اقتصادی ایران است و در برابر تخصیصهای فعلی این صندوق اولویت دارد.»
اول اینکه، طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید حداقل 20 درصد از درآمدهای ارزی کشور که ناشی از فروش نفت و فرآوردههای آن است به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. ضمن اینکه علاوه بر این 20 درصد، سالانه سه درصد بر سهم صندوق از منابع نفتی نیز باید اضافه شود. باتوجه به قیمت فعلی نفت خام این رقم برای سال جای و آینده نزدیک به 30 میلیارد دلار خواهد شد. یعنی 30 میلیارد دلار هزینه سپردن نظام بانکی به مدیران فعلی کشور شده است.
وزیر راه و شهرسازی چند موضوع بدیهی را درباره بحران بانکی بدون اشاره به ریشه های آن توضیح داده و پیشنهاد کرده است که از مدل چند کشور که در گذشته این راه را رفته اند استفاده شود. وی می نویسد: «نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید داراییهای سمی مؤسسههای مالی و اعتباری کند. KAMCO در کره جنوبی در نیمه دوم دهه 1990میلادی، 15میلیارد دلار و RCC در ژاپن بین سالهای 2001 تا 2005 بیش از بیست و پنج میلیارد دلار صرف خرید داراییهای سمی بانکها و تصفیه آنها کردند. بانکها و مؤسسههایی که امکان پاکسازی مالی و مدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه خارج شوند.»
از نظر وزیر راه؛ باید هزینه بانک های فراتر از هر قانون، بانک مرکزی که تبدیل به نماینده بانکداران شده است و سیستم پولی و مالی که قرار است در آینده نیز با همین شیوه مدیریت شود را مردم پرداخت کنند. میلیاردها دلار(کمتر از 30 میلیارد دلار معادل موجودی دو سال صندوق توسعه ملی نمی تواند باشد) را از بانک جهانی وام بگیریم و مانند دهه هفتاد کشور را دچار ورشکستگی کنیم تا بعد از التماس به آلمان و ژاپن برای استمهال؛ 20 سال از حق مردم اقساط آن را بازپرداخت کنیم. با این منطق؛ از فعل مجهول برای توضیح وضع موجود استفاده شده و به بدیهی ترین سوال؛ هویت بانیان وضع موجود؛ پاسخ داده نشده است.
دارایی های سمی بانک ها(عموما وام های سوخت شده و املاک و مستغلات) به این دلیل سمی هستند که قابلیت نقدشوندگی ندارند و از دسترس خارج شده اند. چرا قابلیت نقدشوندگی ندارند؟ چون وام ها در غیرمحل صرف شده و اقتصاد در رکود است و ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی قطع شده است. به این دلیل قابلیت نقدشوندگی ندارند که بانک مرکزی در حال اجرای دستور صندوق بین المللی پول برای عدم وام بدهی از منابع پول پرقدرت برای پروژه های بخش واقعی اقتصاد مانند مسکن است و در دوره رکود از فعالان اقتصادی انتظار دارد تسهیلات با بهره های 30 درصدی از نظام بانکی گرفته و از عهده سود فعالیت اقتصادی و بهره های نجومی هم بر بیایند. به این دلیل قابلیت نقدشوندگی ندارند که بانک های خصوصی به شدت و دولتی ها هم با شدت کمتر؛ منابع بانکی را به دوستان هیات مدیره ها(به روایتی همان خود هیات مدیره ها)داده اند و آنها هم قصد ندارند وام ها را بازپرداخت کنند و بانک ها هم شکایتی ندارند.
وزیر راه به نمایندگی از دولت نوشته است که؛ «بانکها و مؤسسههایی که امکان پاکسازی مالی و مدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه خارج شوند»؛ اما این کار شدنی نیست مگر نهاد نظر و مدیران اقتصادی کشور تغییر کنند. نمی توان بانیان اصلی بحران را حفظ کرد و ضریب داد و واسطه های اجرا را تنبیه کرد. زمانی این تغییر روی می دهد که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد. مدیران بانکی کشور نسبت به دولت منّا هستند و دولت با برخورد نمی کند. راه حل وزیر نوعی بخشش جریمه ها را برای بانک های خاطی نیز در دل خود دارد. اگر جریمه های بانک ها بخشیده نشود عملا بخش عمده آنها ورشکست شده و باید از چرخه حذف شوند. این کار به طور ذاتی ایرادی ندارد، آما آیا دولت اراده سیاسی لازم برای این کار را دارد.
راه حل وزیر راه و شهرسازی محدود کردن خروج از بحران کنونی به استقراض سنگین از بانک جهانی و یا جارو کردن صندوق توسعه ملی با حفظ ساختار مدیریت اقتصادی دولت و مدیران کنونی است. خروج از بحران با چنین هزینه سرسام آوری نیاز به خلاقیت زیادی ندارد.
انتهای پیام/