به گزارش خبرگزاری تسنیم، «حسین سلاح ورزی» نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز (سه شنبه) در نشست اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل این اتاق افزود: در سالهای گذشته شاهد پرداخت بخش بزرگی از مطالبات بخش خصوصی از وزارت بهداشت از طریق اسناد خزانه یا اوراق مشارکت بودیم اما این اوراق بدون در نظر گرفتن قدرت خرید آنها، پرداخت می شود.
وی تاکید کرد که دولت باید حداقل معادل نرخ سود بانکی را برای جبران قدرت خرید این اوراق در پرداخت مطالبات لحاظ کند.
سلاح ورزی با اشاره به مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در کشور گفت: وزارت بهداشت استقبال چندانی از این موضوع نداشته و بیشتر کارشناسان این حوزه قائلند که بستر مقرراتزدایی در این حوزه در کشور فراهم است.
وی با اشاره به اتخاذ برخی تصمیم ها از سوی وزارت بهداشت گفت: در موضوع پالم، در سال های گذشته سیاستهای کنترل واردات به درستی از سوی وزارتخانه اتخاذ شد و واردات آن از سالیانه 750 هزار تن به کمتر از 450 هزار تن رسید.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: اما در مقطع دیگر، فعالان اقتصادی این حوزه با افزایش تعرفه واردات پالم به 40 درصد مواجه شدند که در مجموع این سیاستها ناپایداری و از بین رفتن ثبات در بازار را به دنبال داشت.
** تمجید از اقدام دولت در پوشش درمانی اقشار کم درآمد
در ادامه «کاوه زرگران» رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با قدردانی از اقدام وزارت بهداشت در ارائه دفترچه بیمه خدمات درمانی به کارگران و اقشار ضعیف جامعه، خاطرنشان کرد: امروز برق شادی را در چشمان این اقشار شاهدیم و امیدواریم نهادهای مسئول نیز در عمل به تعهدات خود و تامین نقدینگی این طرح کوتاهی نکنند، زیرا برگ زرینی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به نظارت دقیق وزارت بهداشت بر اصناف و تولیدکنندگان، افزود: با این حال سیاستگذاری های متفاوتی را در این حوزه شاهدیم که نیازمند توجه بیشتری است.
به گفته وی، امروز قانون «کالاهای آسیب رسان» در بخشی از وزارت بهداشت مورد رسیدگی قرار می گیرد که متولیان امر اشراف کافی به آن ندارند.
زرگران ادامه داد: در این راستا شاهدیم بخش خصوصی در این جلسات دعوت نمی شود یا اگر دعوت می شود به آرا و نظرات آن توجهی نمی شود.
وی تاکید کرد: سیاستگذاری ها باید به گونه ای باشد که برای بخش صنعت به خوبی قابل اجرا باشد.
*تولید گوشت مرغ و استفاده نکردن از هورمون
همچنین «علی صابری» دبیر انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ در این نشست با بیان اینکه استفاده از هورمون در تولید گوشت مرغ صحت ندارد، تصریح کرد: نمی دانیم چرا هر از گاهی این موضوع در سطح جامعه و فضای رسانه ای مطرح می شود و پزشکان دست از آن بر نمی دارند.
وی خواستار ممانعت از تشویش اذهان عمومی در این خصوص شد.
** معوقات زیاد دولتی و قاچاق دارو
مدیر یک شرکت واردکننده دارو نیز در این جلسه با انتقاد از نوسانات پیاپی نرخ ارز، خواستار دخالت وزارت بهداشت در قیمت گذاری داروها و جلوگیری از بروز خسارت های بیشتر قیمتی به واردکنندگان شد.
وی تصریح کرد: امروز و با وجود مطالبات زیادی که از بخش دولتی معوق شده و آثار آن به سیستم پخش دارو نیز وارد شده است، با مشکل نقدینگی مواجه شده ایم.
این واردکننده دارو اظهار داشت: با تداوم این روند، بانک ها از گشایش اعتبار برای شرکت های واردکننده دارو خودداری می کنند و در عمل تامین دارو با اختلال روبرو شده است؛ موضوعی که به نوعی خوشامدگویی به قاچاق دارو خواهد بود.
** وزیر بهداشت: اعتقادی به پرداخت اسناد خزانه ندارم
بر اساس این گزارش، در پایان این جلسه، «سیدحسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشی از سخنان خود به مطالبات بخش خصوصی از این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: «من به عنوان وزیر پیش از این هیچ اطلاعی از مقوله اوراق مشارکت و اسناد خزانه و پرداخت آنها در عوض طلب بخش خصوصی نداشتم و معتقدم حتی اگر برای بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی از بانک ها استقراض کنیم، بهتر از این اسناد است».
وی افزود: هرچند مسئولان قائل به رایج بودن این مکانیسم در بسیاری کشورها و اقتصادها هستند، اما اگر بخواهیم حکم شرعی نیز صادر کنیم، روزی که بخش خصوصی به ما جنس فروخت اصلا صحبتی از اوراق مشارکت یا معوقات یک یا چند ساله نبود.
قاضی زاده هاشمی بیان داشت: رئیس جمهوری نیز خزانه و سازمان برنامه و بودجه را از پرداخت اوراق خزانه در عوض مطالبات بخش خصوصی برحذر داشته و امیدوارم به این خواسته ایشان جامه عمل پوشانیده شود.
بر اساس این گزارش، 24 دی ماه گذشته به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله، قوانین و برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور و در اجرای فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر توسعه علمی و فناوری و تقویت اقتصاد مقاومتی و توسعه صنعت کشور و بالندگی اقتصاد دانش بنیان و استفاده از ظرفیت های متقابل موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، تفاهم نامه همکاری بین این دستگاه ها تدوین و مبادله شد.
انتهای پیام /