به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، امروز(سهشنبه 3 بهمن) در جلسه ارزیابی بودجه سال 96 در صحن علنی پارلمان، گفت: یکی از حساسترین و پر مخاطرهترین کارها قضاوت است و در مبانی فقهی و اسلامی تامین معیشت قضات مورد تاکید قرار گرفته است، آیا زیبنده است در حکومت اسلامی قضات ما به طور متوسط و میانگین نصف دریافتی قضات در کشورهای دنیا را داشته باشند؟
وی افزود: وزارت دادگستری دارای 5 برنامه مصوب عملیاتی با اعتبار هزینهای مبلغ 32 میلیارد و نهصد و بیست و هشت هزار و هشتصد و بیست میلیون ریال میباشد که طی 9 ماهه سال جاری 23 میلیارد و صد و بیست و سه هزار و سیصد و هفتاد میلیون ریال، معادل 71 درصد آن تخصیص یافته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس، تصریح کرد: از اعتبار مصوب برای طرحهای تملک دارایی به قوه قضائیه، سال جاری تنها 21 درصد این بودجه تخصیص یافته است.
ملکشاهی با اشاره به بودجه عمرانی قوه قضائیه گفت: 10 الی 20 درصد از بودجه عمرانی این قوه در سال 96 تخصیص یافته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره دریافتی کارمندان شوراهای حل اختلاف، عنوان کرد: حدود 5 میلیون از پروندههای قضایی در این شوراها گردش دارد اما متاسفانه حقوق کارمندان شوراها که از صبح تا بعدازظهر کار میکنند به طور میانگین 200 هزار تومان است.
ملکشاهی تصریح کرد: براساس قانون نمایندگان مصوب کرده بودند کل درآمدهای شوراهای حل اختلاف در شوراها هزینه شود اما متاسفانه این اقدام نیز تاکنون عملیاتی نشده است.
انتهای پیام/