به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلام نورالله قدرتی صبح امروز در دیدار با فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از دستگاه های دولتی و غیر دولتی به اصل پیشگیری نگاه آماری دارند که همین امر ما را از هدف اصلی دور می کند و باعث می شود تحقق این امر به کندی اتفاق بیافتد و لازم است که سازمان ها این نگاه آماری در امر پیشگیری از جرائم و آسیبها را کمرنگ کنند و تمام تلاش خود را جهت رسیدن به هدف اصلی پیشگیری معطوف کنند.
وی با اشاره به دغدغههای مقام معظم رهبری درباره آسیبهای اجتماعی عنوان کرد: کاهش آسیبهای اجتماعی و لزوم مشارکت تمام دستگاه ها در این امر از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری بوده است و به همین دلیل دستگاه قضایی استان کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی را اولویت اول خود قرار داده است.
حجت الاسلام قدرتی با اشاره به موثر بودن سپاه و بسیج در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: ما امروزه شاهد این هستیم که کمترین آسیب های اجتماعی در بین پرسنل و خانواده بزرگ سپاه و بسیج وجود دارد و با توجه به حضور پررنگ این مجموعه در لایه های مختلف جامعه قطعا می تواند در امر پیشگیری از جرائم و کاهش آسیب های اجتماعی کمک بزرگی را به دستگاه قضایی کند و با همکاری متقابل می توان بسیاری از آسیب ها را در جامعه به حداقل رساند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اهمیت امر پیشگیری بیان کرد: در قانون، وظیفه پیشگیری از وقوع جرائم بر عهده قوه قضاییه است ولی تحقق این امر بدون مشارکت سایر دستگاهها با توجه به حجم کار دستگاه قضایی امکان پذیر نمی باشد و لازم است با توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، نهاد ها و حتی جامعه جهت تحقق این اصل مهم به دستگاه قضایی کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری در دستگاه قضایی هم با صدور احکام اتفاق میافتد و هم برنامههای متعددی در سطح جامعه از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری انجام می گیرد که در کاهش بسیاری از جرائم تاثیرات مثبتی داشته است ولی با توجه به تعدد خدماتی که دستگاه قضایی به جامعه ارائه می دهد رسیدن به هدف اصلی پیشگیری نیاز به حضور میدانی همه دستگاهها دارد.
قدرتی با اشاره به افزایش آمار طلاق در سالهای گذشته عنوان کرد: باید تمام تلاش خود را برای کاهش آمار طلاق در استان انجام دهیم که قطعا تلاش خانواده ها در این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون شک کاهش آمار طلاق باعث کاهش بسیاری از جرائم و آسیب ها و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان می گردد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود چهار هزار زندانی در استان داریم که این حجم از زندانی برای استان خوشایند نیست و ضمن اینکه دستگاه قضایی با کسانی که امنیت و آرامش جامعه را برهم می زنند بدون هیچ اغماضی برخورد می کند ولی در بسیاری از جرایم به دنبال احکام جایگزین حبس که جنبه تربیتی آن برای مجرم بیشتر باشد هستیم که این امر در سال های آینده سبب کاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها می شود.
انتهای پیام/ ع