عبدالله رضیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قانون رفع موانع تولید و ماده 37 این قانون گفت: ماده 37 قانون رفع موانع تولید از سوی رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس از معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد سوال قرار گرفت که بعد از بحث و بررسی مقرر شد جلسه ای در هفته های آینده در کمیته معدن مجلس با حضور تمامی اعضای این کمیته و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا این موضوع با دقت و حساسیت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس افزود: در بحث معدن، دولت نباید خام فروشی کند و نگاه مجلس هم این است که جلوی خام فروشی گرفته شود. اما در این بین نکته ای وجود دارد که اگر محصولی مازاد بر نیاز داخل تولید می شد باید چه کاری انجام داد؟ در اینجا نگاه بعضی از افراد در بخش معدن به ویژه سرقینی، معاون وزیر صنعت این است که برخی از مواد معدنی در کشور از ذخیره بالایی برخوردار است که از آن جمله می توان به سنگ آهن اشاره کرد که اگر قسمتی از آن را صادر کنیم، مشکلی ایجاد نمی کند چرا که مازاد بر نیاز کشور داریم.
جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین نیاز داخل در خصوص این دست از محصولات نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، ادامه داد: اگر سنگ آهن براساس ماده 37 قانون رفع موانع تولید در بورس کالا عرضه شود و بعد از سه بار عرضه به فروش نرسد، فروخته نشدن سنگآهن در تالار داخلی بورس کالا به این معنا خواهد بود که برای این محصول در داخل کشور نیازی وجود ندارد، در نتیجه میتواند مجوز صادرات بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که برای فرآوری برخی از مواد معدنی در کشور زیرساختهای لازم وجود ندارد، گفت: باید شرایط مناسبی را برای این بخش از صنعت ایجاد کنیم تا جلوی رانت و خام فروشی گرفته شود و بورس کالا بهترین مکان برای تنظیم این موضوع است.
رضیان درباره عرضه محصولات معدنی در بورس کالا اظهارداشت: از مزیت های بورس این است که می تواند با ایجاد فضای رقابتی در بازار، درآمدهای دولت که حقوق بیت المال است را مدیریت کرده و از ایجاد انحصار و رانت جلوگیری کند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس افزود: عرضه محصولات معدنی در بورس به ویژه سنگ آهن می تواند در کنار ایجاد یک فضای رقابتی، کالا را براساس آنچه که ارزش واقعی آن است قیمت گذاری و مطابق استاندارد بین المللی در بازار عرضه کند.
انتهای پیام/