به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان زنجان، حجتالاسلام حسن مظفری در نامهای به فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان خواستار جلوگیری از فعالیت همه مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه فاقد مجوز در استان زنجان شد.
وی در متن این نامه ذکر کرده است که در خصوص فعالیت مؤسسات و صندوقهای مالی و اعتباری غیرمجاز، نظر به اینکه به کرات و دفعات متعدد تذکرات و هشدارهای لازم در طول چند سال گذشته به مؤسسات مالی فاقد مجوز داده شده است و از اولین تذکر قضایی این مرجع خطاب به مؤسسات مالی و اعتباری فوق الذکر مبنی بر لزوم اقدام سریع آنها جهت تعیین تکلیف فعالیت خود و عدم امکان افتتاح حساب جدید تا زمان دریافت مجوز از بانک مرکزی بیش از یک و نیم سال سپری شده است.
دادستان استان زنجان تأکید کرد: علی القاعده مؤسساتی که ارادهای برای فعالیت قانونمند داشتهاند میبایست تا کنون مجوز قانونی خود را اخذ میکردند و با اوصاف مذکور دیگر هیچ توجیهی برای فعالیت غیرقانونی وجود ندارد و در ابتدای شهریور سالجاری نیز دستور صریح دادستان محترم کل کشور مبنی بر ممانعت سریع و جدی از فعالیت مؤسسات غیر مجاز به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در سطح استان از طریق آن مرجع محترم کتباً ابلاغ شده است.
وی افزود: لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ممانعت از بروز مشکلات احتمالی مالی و اجتماعی و جلوگیری از تاوان دادن مردم و هزینه کردن از بیت المال و جیب مردم برای حل و فصل مشکلات اینگونه مؤسسات مقتضی است دستور فرمایید با جدیت و قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض از فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز در سطح استان جلوگیری بعمل آمده و اجازه افتتاح حساب به آن ها داده نشود.
مظفری در نامه به فرمانده نیروی انتظامی گفت: در همین راستا مقرر فرمایید با اتخاذ تدابیر لازم به گونهای برنامهریزی شود که مؤسسات مارالذکر کما فی السابق صرفاً حق عودت و بازپرداخت وجوه مردم را داشته باشند و فعالیت بانک فقط در حوزه انجام امور مشترکین برای پرداخت وجوه آنها باشد.
وی خاطرنشان کرد: پر واضح است که در این رابطه مدیران عامل محترم مؤسسات صدر الذکر میبایست حداکثر همکاری لازم را با عوامل محترم انتظامی داشته باشند بدیهی است چنانچه مؤسسات مذکور از این موضوع تخطی کند و یا نسبت به اجرای دستور بیتوجهی و اهمال داشته باشند و بدون مجوز اقدام به دریافت وجه و یا گشایش حسابهای جدید کنند بهطور قاطع و برابر مقررات با خاطیان و مسئولان مؤسسات مربوطه برخورد قضایی و قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/ش