عیدی برخی کارگران اصفهانی در فروردین ۹۷ پرداخت می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، این روزها دغدغه دریافت عیدی و پاداش آخر سال کارگران در روزهای پایانی سال به ماهیگیرانی می‌ماند که در دل اقیانوس بیکران با تور پاره قصد صید ماهیان دلربای بی‌طعم را دارند.

پرداخت به موقع و بی‌کم و کاست عیدی و پاداش سالانه بستگی بسیاری به انصاف کارفرمایان دارد. با آمدن بوی عیدی کارفرماها هزار و یک دلیل برای این مسئله دارند؛ اوضاع بد مالی بنگاه یا کارگاه، رایج‌ترین دلیل یا بهانه است.

با وجود تأکید فعالان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تأمین نیازهای معیشتی آنها متأسفانه برخی کارفرمایان بدون در نظر گرفتن شرایط سخت و دشوار زندگی خانوارهای کارگری، عیدی و پاداش کارگران را به سال آینده موکول و در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آن را در انتهای سال و مابقی را سال بعد پرداخت می‌کنند.

در این میان عدم پرداخت به موقع عیدی، حقوق‌ها و سنوات همواره نارضایتی کارگران را به همراه داشته، چرا که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال دغدغه‌های گذراندن امورات زندگی کارگران با افزایش نرخ تورم بیشتر می‌شود و دریافت یکجای عیدی شاید کمک خرجی برای آنها باشد که نیست؛ در این ارتباط گفت‌وگویی را با مجتبی مولیانی رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

تسنیم: چند درصد از جمعیت استان اصفهان را کارگران تشکیل می‌دهند و دستمزدها در چه شرایطی قرار دارد؟

مولیانی: ظرفیت اسمی کارگران در استان اصفهان همانند آمار 900 هزار نفر در سال 93 است، اما طی سال گذشته کارگران بی‌شماری در استان بیکار شدند. از این تعداد کارگر در استان اصفهان 80 درصد در بخش خصوصی مشغول به کارند که در شرایط نابسامان اقتصادی و نوسانات معیشتی در کشور هیچ‌گونه تسهیلاتی از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته نشده است.

یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزدها است و با این دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی‌توان زندگی کرد، البته اگر اسم آن را بتوان زندگی گذاشت. حداکثر دستمزد در جامعه کارگری هیچ معنایی ندارد.

حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم تعیین شود، بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.

یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد هزینه سبد معیشت کارگران است و تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده، حداقل دستمزد تعیینی، از سوی شورای عالی کار کشور است.

تسنیم: براساس قانون کارفرمایان مکلف هستند عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند آیا کارفرمایان در استان اصفهان بر اجرای آن متعهد هستند؟

مولیانی: واریز به موقع عیدی‌ها در بخش خصوصی به دلیل دغدغه‌های کارفرمایان با مشکلات بسیاری روبه‌رو است و بستگی به توان کارفرما دارد که آیا بتواند در روزهای پایانی سال حقوق‌ها و عیدی 80 درصد کارگران بخش خصوصی را پرداخت کنند یا خیر.

دولتمردان مکلف کرده‌اند، اما متأسفانه بسیاری از کارفرمایان به دلیل نبود وضعیت مناسب و معضلات اقتصادی عیدی‌های کارگران را به سال آینده موکول می‌کنند، آن کارفرمایانی که بنا بر دغدغه‌های خود عیدها و حقوق‌ها را دیر از موعد مقرر واریز خواهند کرد خود مبحثی جداگانه دارد، اما عده‌ای از آنها که به هر بهانه‌ای از پرداخت‌ها صرف‌نظر می‌کنند امیدواریم مکلف به پرداخت شوند.

براساس مراوده‌ با بسیاری از کارگران مطلع هستیم که درصد بالایی از کارفرمایان در روزهای پایانی سال نصف عیدی کارگران اصفهانی را پرداخت می‌کنند و یا متأسفانه با نپرداختن حقوق و عیدی‌ها آن را به اوایل سال 97 موکول خواهند کرد.

تسنیم: چند درصد از کارگران در استان اصفهان حقوق و معوقات چندین ماهه دارند؟

مولیانی: درصد بالایی از واحدهای تولیدی در استان به گروه‌های کارگری 3 تا 4 ماه حقوق معوق بدهکارند. بسیاری از کارفرمایان به تازگی حقوق‌های معوق را به عنوان عیدی پرداخت می‌کنند که بگویند عیدی کارگران داده‌اند، اما این افراد 4 تا 5 ماه حقوق معوق دارند.

بسیاری از کارفرمایان استان اصفهان در پرداخت حقوق‌ ماهیانه کارگران مانده‌اند و چنانچه دولت و وزارت کار آنها را هم مکلف به واریز عیدی‌ و حقوق‌ها قبل از پایان سال کنند به طور حتم کارفرمایان چنین اقدامی نخواهند کرد مگر اینکه بتوانند یکی دو نفر از کارگران فعال در واحدها را پرداخت کنند.

در حال حاضر نه تنها بسیاری از کارفرمایان در استان اصفهان حقو‌ق‌های معوق 4 ماهه به کارگران بدهکارند بلکه سنوات سال 95 هنوز به کارگران قراردادی در استان پرداخت نشده است.

تسنیم: مبنای عیدی‌ کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

مولیانی: براساس قانون سه برابر حداقل حقوق سقف عیدی تعیین شده است و دو ماه حقوق رایج یعنی دو ماه حقوق دریافتی کارگران که سقف آن بالاترین حد از سه برابر حداقل حقوق، (سه تا 930 هزار تومان) باشد و بیش از این نباشد، چنین قانونی سال‌ها در حال اجراست و امسال هم کارفرمایان مکلف به اجرای آن هستند، البته امیدواریم که در موعد مقرر بتوانند پرداختی‌ها را واریز کنند.

تسنیم: وضعیت تعدیل نیروی کارگران در استان اصفهان را طی سال جاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مولیانی: امسال واحدها روند مشخصی را طی کردند و بیشتر تعدیل نیروهای کارگری در دو تا سه سال گذشته در استان اصفهان انجام شده، زیرا در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی با کمترین ظرفیت خود فعالیت دارند و هیچ‌گونه جایی برای تعدیل نیرو باقی‌ نمانده است و تمامی تعدیلی‌ها تاکنون اجرایی شده است.

در حال حاضر اکثر واحدها با 20، 30 و 50 درصد ظرفیت تولید خود در استان اصفهان فعالیت دارند، واحدهای تولیدی کوچک صنعتی در استان اکنون با 20 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

واحدهای کوچک تولیدی صنعتی با ظرفیت کمتر از این، دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند و دولت باید با تعیین دستمزدهای عادلانه از رکود و تعطیلی واحدها بکاهد.

به‌دلیل مشکلات واحدهای صنعتی، بیشترین شکایات کارگران از کارفرمایان، مربوط به تعدیل نیرو در واحدهاست، اکنون آمار دقیق نداریم، چنانچه هم اعلام کنیم شاید بعدها مورد نقد و بحث‌ قرار بگیرد.

تسنیم: عمده‌ترین دغدغه کارگران پس از تعدیل نیرو در استان اصفهان چیست؟

مولیانی: پس از تعدیل نیرو و پیگیری بیمه بیکاری، عدم اجرای صحیح قانون توسط کارفرمایان بیشترین شکایت کارگران استان اصفهان است، نبود بازرسی‌های صحیح از واحدهای تولیدی، سبب بروز چنین مشکلاتی شده است.

با شرایط اقتصادی دستمزدهای 800 یا یک میلیون تومان جوابگوی زندگی کارگران نیست، جامعه کارگری از ترس افزایش بیکاری‌ها و تعطیلی واحدهای کوچک سکوت کرده‌اند، دولتمردان باید افزایش منطقی دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهند.

تسنیم: در شرایط رکود اقتصادی و تعدیل نیروهای کارگری تاکنون چند درصد از واحدهای تولید در استان اصفهان تعطیل و ورشکسته شده‌اند؟

مولیانی: اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است و طبیعتاً از سایر استان‌ها بیشتر متحمل این زیان شده است.

در حال حاضر 8 تا 9 واحد بزرگ صنعتی از جمله ذوب‌آهن، کاشی نیلو و ... بحران‌زده در استان داریم و واحدهای کوچک هم که دچار رکود و مشکل شده‌اند به هیچ‌وجه قابل شمارش نیستند و با ظرفیت کمتر از 50 درصد تولید خود همچنان لنگ لنگان پیش می‌روند تا شاهد باشیم که چه اتفاقی برای آنها رخ خواهد داد، البته برخی از واحدها هنوز با ظرفیت 70 درصد هم فعالیت دارند، اما میانگین آن کمتر از 50 درصد است.

تسنیم: به اعتقاد شما چه عواملی سبب رکود اقتصادی حاکم بر کشور شده است؟

مولیانی: عدم اجرا از حرف تا عمل واقعی دولتمردان سبب شده که با رکود بسیار نگران‌کننده‌ای در بخش صنعت روبه‌رو شویم.

رکود؛ فشار مضاعفی بر جامعه کار و کارگری متحمل کرده است، در ماه‌های پایانی سال که مبحث شورای عالی کار و مسئله حقوق کارگران مطرح می‌شود، امیدوایم رکود دستمزدها را تحت‌تأثیر خود قرار ندهد و بهانه‌ای برای عدم افزایش نباشد.

جامعه کارگری انتظار دارد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما به شعار حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و کارگران که گرداننده چرخ اقتصاد هستند، جامه عمل بپوشاند.

کاهش تولید بدون شک کاهش نیروی کار را در پی دارد، تا زمانی که دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت نکند بیشترین فشار حاصله از مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش مزد و نبود امنیت شغلی و رعایت نکات ایمنی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است بر دوش کارگران گذاشته می‌شود.

گفت‌وگو از مریم زنده‌دل

انتهای پیام/ش