به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، اسماعیل جلیلی بعدازظهر امروز در نشست هماندیشی با سرمایه گذاران و اعضای اتاق بازرگانی بندر بوشهر با تاکید بر ارائه راهبرد فعالان حوزه اقتصادی در مالیات و نرخ تسهیلات بانکها اظهار داشت:فعالان اقتصادی برای حل مشکلات در حوزههای مختلف مالیات و نرخ تسهیلات بانکها باید راهبردهای خود را ارائه دهند.
وی با بیان اینکه در برخی از مواقع مشکل در تفسیر و ابهام در حوزه قانونگذاری است افزود: چون منطق و عقلانیت در قانون لحاظ میشود گاهی قوانین متناسب با تغییر شرایط نیاز به بازنگری دارد.
جلیلی با تاکید بر بازنگری قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: قانون مالیات برارزش افزوده در راستای بهروزرسانی برخی از قوانین، توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار می گیرد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از دیدگاه استاندار بوشهر در حل مشکلات اقتصادی بیان کرد:با نگاه و حسن نظر استاندار بوشهر برای حل مشکلات اقتصادی، بدون شک فراهم شدن بستر فعالیت فعالان اقتصادی استان بوشهر راحتتر است.
وی با تاکید بر اطلاع رسانی مشکلات حوزه اقتصادی از طریق مجمع نمایندگان استان بیان کرد: فعالان اقتصادی برای رفع دغدغههای خود از طریق نمایندگان مجلس اطلاع رسانی کنند تا بسترهای لازم در فع مشکلات آنان فراهم شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح در قانون در حال بهروزرسانی است خاطر نشان کرد: این مهم میتواند امری کمک دهنده در بخشهای مختلف اقتصادی و حل مشکلات این بخش باشد.
جلیلی با بیان اینکه برخی قوانین ممکن است برای شرایط کنونی دست و پاگیر باشد تاکید کرد: یک قانون ممکن در شرایط کنونی بسیار مفید باشد ولی شاید همان قانون در گذر زمان دست و پاگیر و بروز موانعی باشد که باید به روزرسانی شود.
وی از نشستهای هماندیشی بین دولت، مجلس و بخش خصوصی در استانها خبرداد و تصریح کرد: در دولت دوازدهم مقرر شده نشستهای هم اندیشی و مشترکی بین سازمانها و نهادهای اقتصادی در هر استان با مشارکت نمایندگان بعنوان زبان گویای مردم، مسئولان دستگاههای دولتی و فعالان اقتصادی برگزار شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در قالب این نشستها که با حضور اعضای اتاقهای تعاون، بازرگانی و اصناف تشکیل میشود دستگاههای ذیربط مشکلات را دریافت و برای حل آنها اقدام به ارائه راهکارهای عملیاتی و موارد نیاز به مجوز نیز در سطح کلان اطلاع رسانی میکنند.
جلیلی با بیان اینکه توسعه بدون هدف گذاری و شناخت ظرفیتها بی معناست گفت: برای تحقق این مهم تدوین سند آمایش سرزمینی برای همه استانها الزامی است.
انتهای پیام/