به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، شبکه تلویوزیونی المیادین گزارش داد: به سندی دست یافته که توسط گروه موسوم به «گروه واشنگتن» طراحی شده و شامل تقسیم و تجزیه سوریه و اداره آن تحت قیمومیت مستقیم سازمان ملل است.
تجزیه سوریه و تشکیل حکومت های منطقه ای
در این سند به تجزیه سوریه تحت عنوان «عدم مرکزیت» و تشکیل حکومت های منطقه ای دارای اختیارات گسترده، اشاره شده است، اما از کناره گیری بشار اسد رئیس جمهوری سویه و تشکیل هیات حکومت انتقالی سخنی به میان نیامده بلکه موارد خطرناکتری را شامل می شود.
گروه موسوم به گروه واشنگتن که شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان و اردن است، اولین نشست خود را دو هفته پیش در واشنگتن برگزار کردند و برای بار دوم نیز سه شنبه گذشته در پاریس و در حاشیه کنفرانس «پیگرد عاملان حملات شیمیایی در سوریه»، گرد هم آمدند.
این طرح تحویل نماینده سازمان ملل در امور سوریه شده تا به عنوان محور اصلی مذاکرات سوریه قرار گیرد و علاوه بر این به تعدادی از طرف های مرتبط با بحران سوریه ارائه شده است.
سند واشنگتن ناقض قطعنامه های بین المللی مرتبط با سوریه است
سند تهیه شده از سوی گروه واشنگتن ناقض قطعنامه های سازمان ملل به ویژه قطعنامه 2254 است که در آن به طور رسمی تاکید شده است تدوین قانون اساسی سوریه جز مسئولیت های مردم این کشور است.
این سند همچنین تحت عنوان «بررسی قانون اساسی سوریه در مذاکرات ژنو» شامل یک نقشه راه برای تهیه قانون اساسی جدید و با جزئیاتی کامل درباره اختیارات ریاست جمهوری، نخست وزیر، حکومت های منطقه ای، قوه قضائیه، دستگاه های امنیتی و نیز
چگونگی تشکیل مجلس نمایندگان است.
بخش دیگری از این سند نیز شامل بندهایی درباره روند برگزاری انتخابات، افراد برخوردار از حق شرکت در انتخابات، چگونگی تشکیل کمیته های نظارت و کمیته های رسیدگی به شکایات و سایر موارد است.
تجزیه سوریه و قیمومیت سازمان ملل بر آن
این سند حرفی از تشکیل هیئت حکومت انتفالی یا کناره گیری بشار اسد به میان نیاورده است اما شامل موارد خطرناکتر از آن است، به این معنی که تحت عنوان عدم مرکزیت و تشکیل حکومت های منطقه ای با اختیارات گسترده و قرار گرفتن این کشور تحت قیمومیت مستقیم سازمان ملل، اشاراتی به تجزیه سوریه کرده است.
تشریفاتی کردن ریاست جمهوری در سوریه
علاوه بر این در این سند بندهایی وجود دارد که به سلب اختیارات ریاست جمهوری اشاره شده به گونه ای که آن را به ریاست تشریفاتی تبدیل می کند.
بر اساس این سند و تحت عنوان «بررسی قانون اساسی سوریه در مذاکرات ژنو»، تعیین نخست وزیر و وزیران به شیوه ای است که نیازی به موافقت رئیس جمهور نیست و همچنین رئیس جمهوری حق صدور فرمان انحلال پارلمان را ندارد.
تشکیل فدرالیسم در سوریه
در بند پنج این سند تحت عنوان «بررسی قانون اساسی سوریه » جزییاتی به شکل مبهم ذکر شده که بیانگر تلاش برای تقسیم سوریه تحت عنوان «عدم مرکزیت و توازن منافع منطقه ای»، است بدون اینکه در خصوص چگونگی توازن منافع منطقه ای توضیحی داده باشد.
با این حال در همین بند آشکارا به اعطای قدرت به حکومت های منطقه ای اشاره شده و آمده است که هدف تبدیل سوریه به چیزی شبیه فدرالیسم است.
انتهای پیام/