به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، زنگنه در حاشیه نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه در خصوص رفع ابهامات گزارش تفریغ بودجه سال 95 برگزار شد با اشاره به اختلاس بیش از 100 میلیاردی انجامشده در یکی از زیرمجموعههای وزارت نفت گفت: بر اساس گزارشهای واصله تاکنون بیش از 100 میلیارد تومان اختلاس توسط یکی از مدیران که برای سالهای طولانی در پست خزانهداری یکی از زیرمجموعههای وزارت نفت مشغول به کار بوده انجام شده است.
وی افزود: این فرد پس از درخواست مقام بالادستی خود برای ارائه توضیح درخصوص عدم همخوانی حسابها از شرکت خارج شده و به یکی از کشورهای همسایه گریخته است. هرچند از قول این فرد ادعا شده که او هماکنون در کشور کانادا بهسر میبرد اما بهنظر ما این موارد فقط جوسازی بوده و این شایعهها برای ناامید کردن مسئولان کشور از دسترسی به این فرد متخلف پخش شده است.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه "شایعه فرار این مدیر متخلف وزارت نفت را به کانادا باور نداریم" گفت: مسئولان قضایی کشور در حال انجام رایزنی با مراجع بینالمللی برای دستگیری و استرداد این مدیر متخلف به کشور هستند.
زنگنه با انتقاد از دستگاههای نظارتی مستقر در شرکتهای دولتی و وزارتخانهها گفت: به هر حال این تخلف طی چندین سال انجام شده است و برای ما جای سؤال است که دستگاههای نظارتی چگونه در برابر این تخلف عظیم سکوت کرده یا متوجه آن نشدند؟
وی با بیان اینکه انتظار از دستگاههای نظارتی مستقر در وزارتخانهها مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که تنها به گزارشهای عدم تطابق مالی بسنده نکنند که اگر با مورد خلافی روبهرو شدند آن را فریاد بزنند تا از وقوع تخلفات گسترده جلوگیری شود.
وزیر نفت بدون اشاره به نام این مدیر متخلف وزارت نفت گفت: باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا مدیرانی که در بخشهای مالی و خزانهداری دستگاههای اجرایی فعالیت دارند تحت نظر بیشتری قرار گیرند و نتوانند بهصورت آزادانه از پاسپورتهای شخصی خود برای آمدورفت به خارج از کشور استفاده کنند.
زنگنه با اشاره به بدهی 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: اخیراً برخی شرکای بابک زنجانی در خارج از کشور تماسهایی را با مسئولان وزارت اطلاعات برقرار و برای تسویه بدهی او اعلام آمادگی کردهاند. در ابتدا این درخواست مطرح شد که بابک زنجانی برای تسویه بدهیهای خود آزاد شود تا فرآیند فروش داخلی اموال او بهسرعت انجام شود اما مقامات قضایی بهدلیل وجود تخلفات دیگر در پرونده بابک زنجانی با این موضوع مخالفت کردهاند.
وی تأکید کرد: بهنظر ما داراییهای بابک زنجانی قابلیت فروش بالایی ندارد و کفاف بدهیهای این فرد را به وزارت نفت نمیدهد.
انتهای پیام/*