به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان "بازار خودرو هرکیبههرکی شد/گرانی 68میلیون تومانی سانتافه در یک روز" به ارائه توضیحاتی پرداخته است.
متن این توضیحات که از سوی میرآخولو (معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اعلام شده بهشرح زیر است:
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در موضوع قیمتهای منطقی و ضابطهمند خودرو ورود خواهد کرد و هرجایی خارج از ضابطه باشد نسبت به برگشت قیمتها و تطابق با ضابطه اقدام قانونی خود را بهعمل خواهد آورد. قیمت یک برند متأثر از عوامل افزایش قیمت شامل افزایش میزان تعرفه، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ اسقاط و هزینههای گمرکات است اما باید افزایشها ضابطهمند و مطابق با دستورالعمل تعیین قیمت خودرو باشد.
اتفاقات اخیر در صنعت خودرو بهخصوص واردات خودرو باعث شد شکایتهای متعددی از زاویه افزایشهای هیجانی و غیرمنطقی خودرو به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد.
برهمین اساس سازمان پس از ابلاغ بسته مدیریت واردات خودرو ضابطه تعیین قیمت خودروهای وارداتی را مشخص کرد و در سامانه خود قرارداد و به تمامی وارد کنندگان و فعالین اقتصادی در بخش خودرو نیز اعلام شد و تمامی وارد کنندگان خودرو موظف شدند قبل از ارایه قیمت خودشان، هماهنگی لازم را در جهت منطقی بودن قیمتهایشان به سازمان اعلام کنند.
بر اساس مجموعه قوانین، از آنجایی که تبصره ذیل بند "د" ماده 101 قانون برنامه پنجم، خودرو کالای انحصاری شناخته شده و متولی دستورالعمل تعیین قیمتش نیز شورای رقابت است ولی بهواسطه اینکه شورا در بررسیای که انجام داده از زاویه میزان تمرکز، این بخش را حایز شرایط قیمتگذاری و دستور العمل تنظیم قیمت صادر نکرد و بهجهت حمایت و مراقبت از مصرف کننده موضوع در قالب ضوابط عمومی هیئت تعیین و تصویب قیمتها و خاصه در مورد بخش خودرو کنترل قیمت گذاری خودرو و بر اساس کارشناسی قیمت برمبنای دستورالعمل تعیین قیمت خودرو پیش برده شد.
با در نظر گرفتن هزینههای خودرو، میزان سود در نظر گرفتهشده برای وارد کننده 4 درصد است و 3 درصد هم بهعنوان خدمات پس از فروش گارانتی و وارانتی که برای عرضه کننده و نماینده رسمی الزامی است و 9 درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد.
تمامی عرضه کنندگان باید قبل از تعیین قیمت، قیمت خود را به سازمان حمایت برای تطابق با ضابطه ارایه دهند و اگر کسی شکایتی داشت بررسی شود.
قیمتها متأثر از تغییرات نرخ ارز و تغییرات تعداد اسقاط خودرو که مرداد ماه اتفاق افتاد و در شهریور عملیاتی شد و نیز با توجه به تغییرات میزان تعرفه شکل گرفت و در بازار آزاد این موضوع همزمان با شایعات و اطلاعرسانی از جریان مصوبات از پیش خودش را با این اتفاقات هماهنگ کرده بود ولی نمایندگان رسمی با بسته بودن سامانه ثبت سفارش و عدم فروش قیمت جدید نداشتند. الآن که بسته مدیریت واردات شکل گرفته و تکلیف مشخص شده با افزایش قیمت تغییرات نمایندگیهای رسمی هم اتفاق افتاده است.
نظارت کامل بر تعیین قیمتهای بازار خودرو هست و دستور العمل به همه ابلاغ شده است. در دستورالعمل جدید، گری مارکتها (شرکتهای غیررسمی وارد کننده خودرو) اجازه فعالیت دارند و تعدیل کننده قیمت در رقابت نمایندگان رسمی خواهند داشت. از آنجا که بهواسطه عدم عرضه خودرو قیمتها بالا رفته بود، باید به بازار فرصت دهیم تا بهطور منطقی قیمتها را تعدیل کند و کاهش دهد.
انتهای پیام/*