به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 19 بهمن سال 87 و 16 بهمن سال 92، مصوب کرد از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، عوارض اخذ شود.
این مصوبه مورد شکایت یکی از بانکهای خصوصی قرار گرفت و شاکی طی دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد» نظر به اینکه مصوبه مذکور مبنی بر مطالبه عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده صادر شده، مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که پیشتر در این خصوص صادر شده، ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعاست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از تبادل لایحه و استماع دفاعیات طرف شکایت، در تاریخ 14 آذر امسال تشکیل و اعلام کرد: با توجه به اینکه آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای انواع دکلهای مخابراتی و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض بر دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رأی شماره 210 مورخ 18 خرداد سال 95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال میشود.
انتهای پیام/