به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 95 به موضوع عدم واریز سهم 1.2 میلیارد دلاری سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآوردههای نفتی پرداخته است. این گزارش بلافاصله با واکنش تند دو تن از مقامات ارشد دولت رو به رو شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه این گزارش را موجب تشویش اذهان عمومی دانست و وزیر نفت نیز تاکید کرد در گزارش دیوان یک یا دو صفر جا به جا شده است.
در همین خصوص زنگنه وزیر نفت به ارائه توضیحاتی در خصوص پرداخت سهم صندوق توسعه از صادرات فراوردههای نفتی پرداخت که ابتدا تا حدودی قانع کننده به نظر میرسید. به گفته زنگنه صادرات فرآوردههای صادراتی اصلا به شرکت ملی نفت متعلق نبوده که سهمی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود. وی با بیان اینکه ما در وزارت نفت در این خصوص ابهام داشتیم چرا که شرکت نفت به نمایندگی از پالایشگاههای خصوصی صادرات را انجام میدهد، گفت: برای رفع این ابهام حکمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته شد که نظر وزارت نفت در خصوص عدم نیاز به واریز سهم صندوق توسعه از صادرات فرآوردههای نفتی تایید شد. همچنین موضوع سهم واریزی از صادرات فرآوردهایهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی در قانون برنامه ششم توسعه نیز اصلاح شده است.
ابهام در سازگاری توضیحات وزیر نفت با قوانین بالادستی
در خصوص توضیحات زنگنه دو نکته مهم وجود دارد اول اینکه معیار بررسی و صدور حکم در موارد این چنینی نمیتواند معاونت حقوقی ریاست جمهوری باشد و مشخصا مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص توضیح دهد.
از سوی دیگر وزیر نفت برای استناد دیگر خود به قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرده است، این در حالی است که قانون مذکور از ابتدای سال 96 ضرورت اجرا پیدا کرده و نمیتواند به مفاد گزارش تفریغ بودجه سال 95 مرتبط باشد.
تعارض سند سازمان برنامه و بودجه با توضیحات وزیر نفت در خصوص واریز سهم صندوق توسعه
نکته مهم تر اینکه بررسی سندی که به تازگی سازمان برنامه و بودجه ( جزییات سهم سازمان هدفمندی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی سال 95 )منتشر کرده بر ابهامات توضیحات وزیر نفت میافزاید. بر این اساس درحالی که وزیر نفت تاکید کرده بود بر اساس حکم معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین حکم برنامه ششم توسعه سهم صندوق از صادرات فراورده های نفتی واریز نشده، در سند سازمان برنامه و بودجه در قسمت کسورات به سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی اشاره شده است. بر این مبنا حدو2هزار و 800میلیارد تومان بابت کسورات سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده های نفتی در نظر گرفته شده است.
با وجود این سند روشن، وزارت نفت باید توضیح دهد که اگر به استناد رای معاونت حقوقی نیازی به واریز سهم بیست درصدی صندوق از صادرات فراوردههای نفتی نبوده موضوع لحاظ کردن حدود 3 هزار میلیارد تومان در کسورات سهم سازمان هدفمندی از محل فروش فرآوردههای نفتی چیست؟
انتهای پیام/