خبرگزاری تسنیم- کارشناسان معتقدند دلیل بی کیفیتی رشد اقتصاد کشورمان معطوف به تاثیرات اقتصاد از نوسانات و کم و زیاد شدن قیمت های جهانی نفت و کاهش میزان صادرات کشور است. اما شواهد حاکی از آن است که در مقاطعی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی، باعث شده اقتصاد کشور اوضاع بهتری را سپری بکند. البته طبعا برقراری تناسب و تعادل برای مالیات صاحبان کسب و کار های مختلف ، امری حیاتی است که در این دوران باید بخوبی تنظیم گردد .
نبود انجام اصلاح بنیادی پایه های اقتصاد و توجه بیش از حد به تکرار سیاستگذاری های مرسوم و تکراری، همواره موجب شده تا تاثیرات مثبت بر ارتقاء وضعیت داشته های فعلی اقتصادی کشور، ظهور و بروز آنچنانی نداشته باشد . پژوهشگران داخلی همیشه اذعان کرده اند که در اقتصاد کشورمان، هیچگاه با استفاده از منابع موجود حداکثر بازده حاصل نگردیده است لذا دیدگاه و عکس العمل سیاستگذاران و متولیان اقتصادی در برابر این ضعف این بوده است که شرایط لازم جهت بهبود وضعیت نابسامان گذشته را در گرو تامین منابع جدید و افزایش تعهدات آتی دیده اند . بنابراین می توان اذعان کرد که نه تنها هیچگاه منحنی بهروری عوامل تولید کشور رشد و صعود مناسب نداشته بلکه در مواردی شاهد کاهش بهروری آن هم بوده ایم.
سوال اساسی این است ، با این اوصاف در آینده چه بایدکرد تا بتوان ادعای اقتصادی با رشد و حاصل خیزی واقعی را داشت؟
الف) صرفه جویی و تمرکز زدایی از منابع غیرضروری در اولویت باشد تا بتوان افزایش بهره وری در منابع در حال مصرف و مورد استفاده را شاهد بود.(ضرورت جلوگیری از فعالیتهای پراکنده و مقطعی)
ب) سهم هزینههای جاری کشور از کل پیش بینی های بودجه را کاهش داده شود و هزینه های غیر مولد کاملا حذف شود .
ج) هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری افزایش داده شود .
این موارد تا حدودی راه کار نسبتاً مطلوبی برای سیاستگذاری های اقتصادی آتی، خواهد بود .
تنها در چنین شرایطی است که افزایش رشد بخش های مختلف اقتصادی یا افزایش درآمد های نفتی کشور به دلیل افزایش قیمت هر بشکه نفت بر بهبود شاخص های کیفیت رشد اقتصاد کلان تاثیر واقعی و محسوس خواهد داشت . و همچنین باید اضافه کرد که تحقق اهداف مورد نظر با گسترش فعالیت و توسعه بخش خصوصی و نیز تاسیس واحدهای صنعتی بومی در نقاط از قبل مطالعه و بررسی شده و نیز اعمال سیاست های بین المللی مناسب فقط در جهت جذب منافع داخلی و نه غرض های سیاسی می تواند توفیق تحقق امر فوق را تسریع خواهد نمود. کارشناسان اقتصادی تصریح دارند که باید تاثیرات آمار و ارقام رشد اقتصادی در افزایش اشتغال گرفته تا افزایش سطح رفاه و رضایتمندی مردم خودش را به شکل محسوس نشان دهد.
انتهای پیام/