به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور گفت: ساختار بودجهریزی ما هنوز همان ساختار سابق است و امسال تنها اندک اصلاحاتی در حوزه بودجهریزی عملیاتی داشته است که با این وجود نمیتوانیم ادعا کنیم که بودجه سال 97 یک بودجه عملیاتی است و تا وقتی که ساختار بودجهریزی ما اصلاح نشود این مهم تحقق پیدا نمیکند.
بررسی بودجه 97| سعیدی: صدور مجوز سرمایهگذاری در کشور 18 ماه طول میکشد
وی با بیان اینکه دو سوم از ارقام بودجه سال 97 از حوزه نظارت مجلس خارج است، عنوان کرد: حدود 800 هزار میلیارد بودجه بانکها و موسسات انتفاعی است اما ما نمایندگان چقدر وقت کردهایم وارد این اعداد و ارقام شویم این مشکل مربوط به ساختار غلط بودجهریزی کشور است و کی بناست این شیوه بودجهریزی اصلاح شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: از حدود 4 هزار و 400 میلیارد بودجه عمومی دولت 60 هزار میلیارد بودجه عمرانی است که این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و تنها یک هفتم بودجه عمومی کشور است حال ما چگونه میخواهیم کشور را توسعه بدهیم.
فولادگر با تاکید بر نقش بخش خصوصی در عمران و سرمایهگذاری کشور عنوان کرد: تا وقتی از توان بخش خصوصی در توسعه کشور استفاده نکنیم و بار را از دوش دولت برنداریم همین مشکلات پابرجا خواهد بود.
وی تصریح کرد: در سیاستهای برنامه ششم تصریح شده است که صندوق توسعه ملی میبایست از دسترس قوانین بودجهای خارج شود و اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد. هرچند درآمدهای مالیاتی دولت امسال افزایش داشته اما باید توجه داشت نباید فشار این موضوع بر روی عموم مردم باشد و میبایست از کسانی که فرار مالیاتی دارند نیز مالیات اخذ شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: سال گذشته در برنامه ششم تصویب شد که حقوق بازنشستگان همسانسازی شود، شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که در نهایت نظر مجلس تصویب شد. اما در یکسال گذشته در فضای مجازی موجی علیه شورای نگهبان راه افتاد که این شورا مخالف افزایش حقوق بازنشستگان است در حالی که نظر شورای نگهبان دقیقا براساس قانون اساسی بوده است.
فولادگر خاطرنشان کرد: موضوع برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی هم ماجرای شبیه به این دارد. این چه شیوهای است که دولت در پیش گرفته، بعضی از مسائل که برای آنها از صندوق توسعه ملی قرار بود برداشتی صورت بگیرد و مجوز آن اخذ شود حذف شده که این اقدام براساس مصوبات قانون برنامه ششم بوده است اما نباید این موضوع را متوجه عالیترین مقام نظام کنیم و نظرها را به سمت مقامات عالیرتبه نظام جلب کنیم.
انتهای پیام/