به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 در هفته ای که گذشت اعلام کرد: دولت اختیار عام و تام برای حذف یارانه بگیران دارد البته دولت اجازه دارد آزمون بضاعت انجام دهد یعنی می تواند دسترسی به درآمدها و گردش های مالی هر فرد داشته باشد، اگر فردی علاقه نداشته باشد دولت از حسابش مطلع گردد، از دریافت یارانه انصراف دهد، مدت اعلام این امر سه ماه پس از تصویب لایحه مزبور خواهد بود.
در این ارتباط حشمت الله فلاحت پیشه در گفت وگو با جام جم آنلاین در خصوص تعیین یک شاخص مستدل و عملیاتی برای راستایی آزمایی بضاعف اقتصادی افراد به منظور حذف یا ادامه پرداخت یارانه نقدی آنها، افزود: طبق گزارش ها بعضا دیده شده یارانه برخی از افراد قطع و تعدادی از آنها با نفوذ اداری و پیگیری مجددا وجه مذکور را دریافت می کنند و حال اینکه عده ای دیگر که غالبا جز قشر محروم کشور هستند و امکان پیگیری نداشتند بعلت آنچه دولت آنها را ثروتمند خوانده از دهک یارانه بگیران خارج شده اند. خود این امر نشان می دهد دولت ساز و کار مناسبی برای تشخیص نیازمند از غیر نیازمند ندارد.
وی با ناسالم خواندن نظام اداری کشور، تصریح کرد: بر اساس اطلاعات متقن ما، برخی از افرادی که تمکن مالی دارند برای دریافت یارانه اطلاعات صحیح خود را حذف و اطلاعات غلط در سیستم وارد کرده اند تا یارانه به آنها تعلق گیرد. ما نسبت به این سند سازی ها هم به سازمان های ذیربط اعتراض کرده ایم.
فلاحت پیشه در رابطه با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 97، مبنی بر اینکه « دولت اجازه دارد، دسترسی به درآمدها و گردش های مالی هر فرد داشته باشد، اگر فردی علاقه نداشته باشد دولت از حسابش مطلع گردد، از دریافت یارانه انصراف دهد»، خاطر نشان کرد: بنده به شخصه مخالف این طرح هستم و معتقدم هر گونه مراجعه به حساب شخصی افراد یک امر قراردادی است جز این باشد، این اقدام خلاف محسوب می شود.
این نماینده در ادامه گفت: اما دولت می تواند برای حل آن با جامعه هدف خود(به عنوان یک راهکار) به یک توافقی برسد که خود افراد حساب هایشان را داوطلبانه در اختیار دولت قرار دهند تا برمبنای آن بضاعف مالی دهک ها مشخص است. با این روش چک کردن حساب ها امری مشروط می شود و دولت اجازه ندارد راسا به حساب های شخصی افراد ورود پیدا کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صرف رصد حساب های افراد معیار مناسبی برای توان مالی آنها محسوب می شود، ابراز داشت: حتما روش مطلوبی نیست، ممکن است افراد دارای درآمد ها و کسب و کارهای متعددی باشند و بررسی یکی دو حساب نمی تواند شاخص درستی برای تمیز دادن ثروتمندان از غیر ثروتمندان قلمداد شود. از این رو معتقدم دولت با دید بازتری به بحث یارانه نگاه کند و برای قطع یارانه در پی بهانه نباشد بلکه به گونه ای رفتار کند با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی به مردم یارانه مضاعفی هم پرداخت کند.
عضو کمیسیون تلفیق در جواب این پرسش که چه مکانیزمی را برای تعیین واجدان شرایط برای دریافت یارانه به مسئولین پیشنهاد می کند، اظهار داشت: در درجه اول شاخص باید دهک های خط فقر کشور باشند اتفاقا شناسایی افراد در این مقوله کار دشورای نیست. در درجه دوم دولت معیار اشتغال را در نظر بگیرد، صرف اینکه سرپرست یک خانوار درآمدی دارد(مثلا 4میلیون در ماه) نباید این شاخص درآمدی عامل قطع یارانه وی شود چون همین سرپرست در خانه خود دو یا سه فرد بیکار را تحت پوشش قرار می دهد شناسایی بیکاران جامعه هم که کار سختی نیست.
وی در همین زمینه تاکید کرد: اعتقاد دارم دولت مکلف است برای مراجعه به حساب های افراد با روش اظهار نامه ای عمل کند و در قالب فراخوان از آنها درخواست کند تا حسابشان چک شود چون حساب بانکی یک حریم اقتصادی خصوصی برای هر فرد است. چنانچه موافقت نشد دولت باید روش های جایگزین را بکار گیرد.
در همین حال، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون چگونگی حذف یارانه افراد و نیز نحوه بررسی و احراز بضاعت مالی افراد توسط دولت به جام جم آنلاین گفت: بطور کلی پرداخت مبلغ یارانه علاوه بر اینکه برای بسیاری از افراد ضروری است، حتی واریزی فعلی برای آنها با توجه به نرخ تورم باید افزایش یابد. از طرفی تصور می کنم دولت بانک های اطلاعاتی خوبی برای سنجش تمکن مالی دهک های جامعه دارد.
وی با اشاره به موضع اخیر ربیعی وزیر رفاه که گفته است « در حذف یارانه ثروتمندان قرار نیست حساب بانکی کسی را چک کنیم»، خاطر نشان کرد: همین مسئله نشان می دهد دولت برای شناسایی دهک های بالای جامعه سایر مکانیزم ها را در نظر دارد اما باید از آنها پرسید چرا در طول چند سال گذشته مبادرت به این امر نکرده اند؟
مفتح در پاسخ به این سئوال که راهکار شما برای شناسایی نیازمندان از غیر نیازمندان برای عدم پرداخت یارانه نقدی به آنها چیست، بیان داشت: بنده در جلسه ای که با وزیر رفاه داشتم این بحث را مطرح کردم، اشخاصی که دارای کارت بازرگانی( با این استدلال کسی که بطور واقعی دارای کارت بازرگانی است طبیعتا به ماهی 40-50 هزار تومان نیاز ندارد) هستند باید از گردونه یارانه بگیران حذف شوند.
وی در ارایه روشی دیگر در این راستا افزود: حتی پیشنهاد شد افرادی که دارای گذرنامه بودند و بر حسب مقتضیات کاری دایما در حال سفر هستند( مگر فردی که برای معالجه یا زیارت به خارج عزیمت می کند) حتما از تمول مالی برخوردار است و باید پس از اطلاع رسانی آنها را از دریافت یارانه نقدی مستثنی کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید حذف یارانه نیازمندان را صرفا با هدف اختصاص درآمد حاصله آن به اقشار نیازمند جامعه اجرایی کند، خاطر نشان ساخت: حتی دسترسی به حساب های بانکی افراد نمی تواند شاخص مناسبی برای راستایی آزمایی بضاعت مالی خانوار فرض شود و نیاز به تحلیل های مختلفی دارد. بطور نمونه وجود 20 میلیون تومان در حساب شخصی فرد به این معنا نیست که صاحب حساب نیازی به 45 هزار تومان یارانه ندارد و اساسا قدر مطلق عدد ما را به نتیجه مطلوبی نمی رساند.
مفتح در پایان افزود: بر فرض اینکه ارقام موجود در حساب تا حدودی ما را به نتایجی هم رساند، لیکن نباید دولت مطمئن شود در پروسه حذف تبعیضی علیه کسی صورت نگرفته است. وانگهی سئوال اینجاست آیا فردی که حسابش چک می شود از کجا معلوم که دارای حساب های متعدد به نام سایر افراد نبوده باشد؟ لذا همین فرضیه می تواند موضوع بررسی حساب توسط دولت بمنظور آزمون بضاعف افراد را با چالش مواجه کند و ما توصیه می کنیم دولت از روش های بهتری نظیر آنچه گفته شد ترتیب اثر دهد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها