به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان شرقی، حجتالاسلام و المسلمین مظفری رئیسکل دادگستری در مراسم راهاندازی مجدد شرکت ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال را یکی از سیاستهای اولویتدار قوه قضائیه اعلام کرد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در مراسم الحاق شرکت ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز به شرکت تراکتورسازی ایران که با امضای قرارداد رسمی به آن شرکت واگذار شد، با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری (دامظله) که «قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است» گفت: حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال، یکی از سیاستهای اولویتدار قوه قضائیه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (دامظله) است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد 25 شرکت ورشکسته زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی شهرستان تبریز و دادگستری استان مدیریت میشود، افزود: علیرغم ورشکستگی این شرکتها، تعداد 1400 نفر تحت نظارت دادگستری استان به فعالیت کاری خود ادامه میدهند.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز گفت: شرکت ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز سال 76 از طریق خصوصیسازی از تراکتورسازی مجزا و به فردی واگذار شد که به دلیل سوء مدیریت، شرکت مذکور با چندین میلیارد بدهی مواجه شد.
امن الهی ادامه داد: این کارخانه سال 92 اعلام ورشکستگی کرد و در این مدت توسط اداره ورشکستگی تبریز با اجاره دادن به تراکتورسازی اداره میشد. تراکتورسازی در این مدت نزدیک 20 میلیارد تومان هزینه کرد و چندی پیش قرار شد شرکت ماشینآلات را به مبلغ تقریبی 45 میلیارد تومان خریداری کند.
وی افزود: اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز کارخانه ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی تبریز را 24 آذر امسال به علت اتمام اجارهنامه طبق قانون پلمپ کرده بود؛ این شرکت 200 نفر پرسنل و 80 نفر بازنشسته دارد.
در این مراسم، قرارداد بین اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز و گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با حضور مسئولین قضایی استان تبادل شد.
انتهای پیام/ش