به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در جریان پیشنهاد تحقیق و تفحص از وزارت علوم دوران محمد فرهادی و در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: وقتی اجازه نمیدهیم تحقیق و تفحص و سوال نمایندگان از مسیر قانونی طی شود، قطعا مشکلاتی را در آینده در پی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
آمار جدید رئیس شوراى امنیت از تعداد بازداشتیها اغتشاشات اخیر
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: در نظام جمهوری اسلامی مسیر قانونی برای پیگیری مطالبات مردم وجود دارد که سوال، تذکر و تحقیق و تفحص از جمله گزینههای پیگیری است.
وی با اشاره به سوالاتی که درباره مدرک تحصیلی رئیس جمهور مطرح شده،گفت: امروز سوالی در جامعه و جوامع بینالمللی مطرح است و این سوال به این معنا نیست که این موضوع واقعیت داشته باشد و باید این موضوع از طریق مجلس پیگیری شود.
پژمانفر افزود: اگر تقاضای 180 نماینده که درخواست حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخگویی به مشکلات موسسات مالی را داشتند اجابت میشد آن ناآرامیها در کشور اتفاق نمیافتاد ولی ما برای خودمان اجتهاد میکنیم و اجازه نمیدهیم مردم مشکلات خود را از زبان نمایندگان مطرح کنند.
وی گفت: امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم راجع به مدرک رئیس جمهور سخنانی گفته میشود که آیا مدرک ایشان از برخی منابع کپیبرداری شده یا خیر و در محاکم قضایی نیز درباره این موضوع بحثهایی مطرح شده است و مجلس برای حل کردن این مسئله مدتهاست تقاضای پیگیری داده است.
نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: اگر امروز نمایندگان به تحقیق و تفحص از وزارت علوم رای دهند بسیاری از مسائل شفاف شده و مشکلات قابل حل میشود اما اگر اجازه بررسی به این موضوع داده نشود معنایش این است که به نوعی روی این ابهام پوشانده شده است و ما باید از این فرصتی که قانون اساسی در اختیارمان قرار داده به نحو احسن استفاده کنیم.
وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات مالی و فرهنگی وزارت علوم در دوران وزارت فرهادی گفت: بسیاری از مشکلاتی که امروز وزارت علوم را دچار مشکل کرده ناشی از این است که مسائل و مشکلات این وزارتخانه به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است.
پژمانفر با اشاره به بررسی مدرک علی کردان وزیر کشور دولت نهم که در نهایت منجر به عزل او از سمتش شد گفت: در همین مجلس شورای اسلامی مدرک آقای کردان مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به مدرک او تحقیق و تفحص انجام شد. بنابراین انتظار داریم همین روند نسبت به مدرک رئیس جمهور و تحقیق و تفحص از این مدرک انجام شود چرا که ما نباید بگذاریم که یک ضعف پنهان بماند.
انتهای پیام/