زارع: از گرانی‌ حامل‌های انرژی جلوگیری کردیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 11 بهمن) پارلمان در موافقت با کلیات لایحه بودجه 97 اظهار داشت: ما برای اولین بار بدهی دولت به پیمانکاران را تهاتر کردیم که اگر این موضوع اجرایی شود پیمانکاری که از دولت طلبکار است و به گوشه‌ای دیگر بدهکار است و نمی‌تواند آن را پرداخت کند ما به او وام و تسهیلات دادیم که هم در توسعه و هم در ایجاد اشتغال در کشور موثر و مفید خواهد بود.

• بیشتر بخوانید:

حاجی دلیگانی: افزایش 11 درصدی درآمد مالیاتی در وضعیت رکود منطقی نیست

وی افزود: همچنین ما از افزایش هرگونه تعرفه مانند آب، برق، گاز صنعتی  جلوگیری کردیم و در بحث افزایش نرخ حامل‌های انرژی با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود و خشکسالی است با این موضوع مخالفت کردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما از پیمانکاران حمایت کردیم که اوراض قرضه و اوراق مشارکت آنان به عنوان ضمانت بانکی قبول شود، تصریح کرد: این اوراق با نرخ تنزیل 40 درصد است تا این عزیزان نیز متضرر نشوند. 

نماینده مردم آباده در مجلس با اشاره به اوراقی که نمایندگان مخالف به آن ایراد گرفته بودند، تصریح کرد: ما مجوز 70 هزار میلیارد تومان اوراق را داده بودیم که 47 هزار میلیارد آن دولتی بود، این میزان به 38 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان تقلیل یافت و ما در این زمینه بررسی‌هایی داشتیم که مشخص کرد دولت نیز به بیش از این میزان نیاز ندارد.

وی ادامه داد: همچنین برای شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها 26 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه تصویب کرده بودیم که به 16 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان کاهش یافت. 

زارع با اشاره به بودجه آموزش و پرورش نیز گفت: به این منظور بودجه مصوب 42 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این رقم به 47 هزار میلیارد افزایش یافت،‌ با توجه به اینکه این رقم هزار میلیارد بیشتر از پیش‌بینی‌های دولت بوده ما همچنان دغدغه فرهنگیان را به طور جد لحاظ کردیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین مبلغ وام ازدواج از 10 میلیون تومان گذشته به 15 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: پرداخت نقدی در کشور را که 7 هزار میلیارد تومان بود تا سقف 30 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم که مجددا ذیل همان جدول بودجه به دولت اجازه داده شده است تا اگر مجلس صلاح به پرداخت بداند، تا سقف 41 هزار میلیارد تومان از ردیف‌های دیگر بودجه برداشته شده و پرداخت نقدی صورت بگیرد.

نماینده مردم آباده در مجلس عنوان کرد: در تبصره 2 الحاقی ماده 16 به دلیل سودهای مرکبی که بانک‌ها از سپرده‌گذاران و افرادی که در فضای کسب و کار قرار دارند دریافت می‌کنند ما بانک‌ها را ملزم کردیم که اگر این افراد قصد تسویه وام بانکی خود را تا شهریورماه سال آینده (97) دارند، تنها وام بانکی و کارمزد اولیه از آنها دریافت شود.

زارع در پایان گفت: افتخار می‌کنیم که کشورمان در بعد امنیت مقتدر و دارای رتبه برتر است و اگر بودجه امنیت امروز از صندوق منابع ملی دو برابر شده است، این موضوع یکی از افتخارات بزرگ مجلس شورای اسلامی است که نباید به آن ایراد گرفت.

انتهای پیام/