فشار به بانک مرکزی برای توقف بخشنامه توقف خرید شارژ با کد دستوری
تلاشهای پیدا و پنهان برای وادارکردن بانک مرکزی به عقبنشینی از توقف سرویس خرید شارژ با استفاده از کدهای دستوری در حالی افزایش یافته است که فعالان حوزه پرداخت کشور و سهامداران این شرکتها در بورس منتظر نتایج آن هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ هرقدر به 15 بهمن ماه که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی بهعنوان ضربالاجل توقف سرویس خرید شارژ تلفن همراه بر بستر یواساسدی تعیین شده است، نزدیکتر میشویم، فشار لابیها برای وادار کردن مسئولان بانک مرکزی برای عقبنشینی از این بخشنامه افزایش یافته است.
بر این اساس طی دو روز اخیر، اخبار جسته و گریختهای از جلسات برخی ذینفعان با اشخاص و نهادهایی که احتمال تأثیرگذاری آنها بر تصمیم بانک مرکزی میرود، به گوش میرسد؛ اخباری که علامت خوبی برای حوزه پرداخت الکترونیک کشور نیست و این دغدغه را تقویت میکند که این بار هم نهاد ناظر حوزه پولی و بانکی وادار به عقبنشینی از یک تصمیم درست شود.
این فشارها در حالی از سوی جریانهای فروشنده شارژ اعمال میشود که شرکتهای پرداخت الکترونیک که تا کنون بیشترین سهم را در فروش شارژ بر بستر یواساسدی دارند، همراهی خود را با بخشنامه بانک مرکزی اعلام کردهاند و تلاش میکنند به کاربران خود این اطمینان را بدهند که با وجود روشهای جایگزین کدهای دستوری مانند اپلیکیشنها، هیچ مشکلی برای خرید شارژ پس از 15 بهمن وجود نخواهد داشت.
البته نگرانی فعالان حوزه پرداخت الکترونیک بیراه هم نیست، چرا که اگر بانک مرکزی این بار هم در برابر فشارها کوتاه بیاید، این چندمین بار خواهد بود که ناگزیر شده تصمیمات درستی را که برای اصلاح سازوکارهای نادرست حاکم بر بازار اتخاذ کرده، رها کند و به ادامه وضع نامطلوب تن دهد. نمونهها کم نیستند؛ بهعنوان مثال عقبنشینی از اصلاح نظام کارمزد پرداختهای الکترونیک در سال 92 به اجرای روشی منجر شد که بنا بر محاسبات کارشناسان فقط تا در سال جاری 9500 میلیارد تومان هزینه در قالب کارمزد روی دست شبکه بانکی میگذارد. سال گذشته نیز بانک مرکزی در پی افزایش نگرانیها درباره امنیت تراکنشها بر بستر یواساسدی تلاش فراوانی برای بستن این کانال کرد ولی با مقاومت لابیهایی که از فروش شارژ تلفنهمراه درآمدهای کلانی بهدست میآورند نهایتاً ناگزیر شد مدل جایگزینی را بهنام سامانه پیوند پیاده کند که آن هم بهعلل مشابهی عقیم ماند.
با این حساب بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره توقف سرویس خرید شارژ بر بستر یواساسدی را از 15 بهمن باید دومین تلاش نهاد ناظر دانست که یک بار دیگر بهدنبال حذف یک کانال ناامن در حوزه پرداخت الکترونیک است؛ تلاشی که اگر این بار هم نافرجام باشد، نشانه ضعف شدید مسئولان این نهاد و همچنین قدرت فراوان جریانهای پنهان اقتصادی در این حوزه است؛ جریانهایی که ردپای آنها را در بسیاری اظهارنظرها و حتی نگرانیهای ظاهری برای مردم با تصمیمات درست میتوان بهروشنی دید.
فعالان حوزه پرداخت کشور با وجود همه این نگرانیها امیدوارند مسئولان بانک مرکزی که تجربه سخت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برچیدن مؤسسات اعتباری غیرمجاز را پس از دستوپنجه نرم کردنهای طولانی با جریانهای پنهان در چنته دارند، این بار هم در برابر لابیها و فشارها مقاومت کنند و از تأمین امنیت حسابها و کارتهای بانکی مردم که با بستن بستر ناامن کدهای دستوری حاصل میشود، کوتاه نیایند.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید صنایع بورسی و نمادهای معاملاتی مربوط به این گروه چه تأثیری از تصمیمات اتخاذشده در این زمینه در روزهای آینده خواهند دید و واکنش معاملهگران به این موضوع چگونه خواهد بود.
انتهای پیام/*