به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پیشنهاد دولت برای لایحه بودجه سال 97 مقرر شده بود تا از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به میزان معادل ریالی یک میلیارد و 6 میلیون دلار برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان اختصاص یابد، اما در حین بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به دلیل اذن نداشتن از سوی رهبری حذف شد.
هم اکنون کمیسیون تلفیق مجلس در بررسیهای اخیر خود مبلغ 5200 میلیارد تومان به وبودجه آموزش و پرورش اضافه کرده است که از این رقم 3500 میلیارد تومان از محل یک درصد از درآمد شرکتهای دولتی و بانکها برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که علی اللهیار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش معتقد است که میزان تحقق این اعتبار برای آموزش و پرورش مهم بوده و جای سوال دارد.
در این رابطه شهرام جمالی کارشناس آموزشی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به این که در لایحه بودجه 97 دولت بیش از 3500 میلیارد تومان از معوقات پاداش بازنشستگان فرهنگی را به صندوق توسعه ملی حواله کرد گفت: این در حالی است که از یک سو با اعلام خبر بازنشستگی حدود 60 هزار فرهنگی تا پایان امسال و از سویی دیگر با برآورد کسری بودجه 10 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سالجاری عملاً پرداخت پاداش بازنشستگان سال 96 منتفی خواهد بود.
وی افزود: در شرایطی که دولت منابع مالی قابل دسترس برای جبران کسری بودجه در اختیار ندارد برای تسویه بدهی بازنشستگان آموزش و پرورش هم ظاهراً چارهای جز متوصل شدن به صندوق توسعه ملی نخواهد داشت، اما این کار قوانین و ضوابط خاصی دارد که امکان تخصیص اعتبار برای طرحهای غیر توسعهای را با موانعی مواجه میکند.
این کارشناس آموزشی ادامه داد: به طوری که گاهی بدون اجازه رهبری برداشت از این صندوق اساساً ممکن نیست. براساس تبصره یک از بند 6 ماده 84 قانون برنامهپنجم توسعه که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اعتبارات هزینهای و تملکداراییهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است».
جمالی عنوان کرد: مجلس هم به استناد این که دولت ادله قانونی لازم برای این برداشت را ذکر نکرده با آن موافقت نکرد،شاید اگر از همان ابتدا دولت اجازه رهبری را برای این موضوع میگرفت این مشکلات پیش نمیآمد. این که آقای حاجیبابایی گفته است که 5 هزار و 200 میلیارد تومان از بودجه عمومی شرکتهای دولتی و بانکها کسر و برای پرداخت مطالبات معلمان و پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، اگر منظور همان یک درصد منابع مالی حاصل از عواید و سود بانکها و بهرهوری شرکتهای پر بازده دولتی که معلوم نیست چقدر میتوان نسبت به تحقق آن امیدوار بود.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه آموزش و پرورش به خاطر اتکا به منابعی که در اختیارش نبوده همیشه متضرر و با کسری بودجه مواجه شده است. بنابراین موضوع تضمین پرداخت در این مورد تا حد زیادی بستگی به این دارد که درآمدها در صورت وصول به حساب خزانه واریز شود یا مستقیماً به حساب آموزش و پرورش بیاید که اگر این درآمدها به حساب خزانه واریز شود در آن صورت مشکل عدم تخصیص به موقع همچنان پا برجا خواهد بود.
این کارشناس آموزشی تصریح کرد: نمایندگان مجلس بهتر است به جای آن که دنبال بهرهبرداری سیاسی از موضوع مطالبات و معوقات معلمان باشند، به دنبال راهکار اساسی برای حل این مشکلات باشند.
انتهای پیام/