به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله در بهمن ماه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد بیش از 12 میلیون کارگر جلساتی را برگزار می کنند و در نهایت در اسفند ماه با چانه زنی به دنبال رسیدن به عددی مشخص برای افزایش حقوق نیروی کار هستند.
ملاک افزایش دستمزد در جلسات شورای عالی کار ماده 40 و 41 قانون کار است که محل بحث و مناقشه در تعیین دستمزد نیروی کار می باشد. اما آنچه مد نظر نمایندگان کارگری است عقب ماندگی مزدی نیروی کار طی سال های گذشته است.
اگر چه مسئولان طی یکی و دو سال اخیر اعلام کرده اند که دستمزد از تورم پیشی گرفته است اما عقب ماندگی مزدی کارگران طی سال های قبل تر نباید فراموش شود. همواره میزان دستمزد کارگران به اندازه ای نبوده است که سبد معیشت خود را تأمین کنند در همین راستا سال گذشته برای نخستین بار گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص فرمول تعیین حداقل هزینه سبد معیشت ماهیانه به توافق رسیدند و این موضوع در شورای عالی کار نیز به تصویب رسید.
با وجود اینکه هر ساله برای تعیین دستمزد، تورم شاخص مشخصی برای افزایش مزد کارگران است اما نمایندگان کارگران طی جساتی مشخص تلاش می کنند تا بتوانند دستمزد نیروی کار را بر اساس سبدمعیشت افزایش دهند و به همین دلیل به دنبال استخراج قیمت های واقعی اقلام ضروری هستند تا بتوانند با رسیدن به رقم مشخص نرخی را برای دستمزد تعیین کنند که علاوه بر پوشش نرخ تورم بتواند معیشت کارگران را تعیین کند.
اطلاعات به دست آمده خبر از برگزاری جلسه شورای عالی کار در 23 بهمن ماه دارد و گروه های کارگری و کارفرمایی در این روز لیست هزینه های سبد معیشت خود را در شورای عالی کار ارائه می کنند تا برروی قیمت به دست آمده میان کارگران ،کارفرمایان و دولت بحث و بررسی صورت گیرد.
پیش از این فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار خبر از عقب ماندگی 150 درصدی دستمزد کارگران از تورم سبد معیشت خانوارکارگری داده و گفته بود: در سال 1389 میانگین خانوار 3.7 نفر و در سال 1395 این میانگین 3.33 نفر بوده است لذا برای همسانسازی برنامه داریم.
وی اظهار داشت: اختلاف فاحش در هزینه تمامشده برای بقای جامعه کارگری حداقلی با دستمزد حداقلی نیاز به اتخاذ تصمیم دارد و قدرت طبقه دستمزدبگیر هرگز یارای کوچکتر شدن سفره خود را نهتنها ندارد، بلکه هرگونه فشاری میتواند تبعات جبرانناپذیری بر ارکان خانواده و اجتماع بهبار بیاورد.
رئیس کارگروه مزد شورای اسلامی کار ادامه داد: پس باید با راهکاری مدبرانه و در بازهای تعریفشده ضمن سعی بر نگاه داشتن قدرت خرید جامعه در حالت کنونی نسبت به ترمیم این شکاف و کاهش قدرت خرید در مدت زمانی معین اقدام نمود تا شاهد شکوفایی صنعت، خانواده، جامعه و حرکت بهسمت پویایی باشیم.
همچنین علی خدایی، عضو شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد 97 بیان کرده بود: قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمنماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد سال 97 مد نظر قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد:جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و آن عددی که تحت عنوان میزان سبد هزینه معیشت قرار است اعلام شود در هفته پایانی بهمن ماه اعلام می شود مگر آنکه ضروری ایجاد کند. یعنی اگر جلسات رسمی شورای عالی کار قرار باشد که زودتر برگزار شود، محاسبات پیرامون سبد معیشت را زودتر انجام می دهیم. بر اساس توافقاتی که تاکنون در جلسات کارگروه مزد صورت گرفته قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمنماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد سال 97 مد نظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد.
انتهای پیام/