به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 26 دیماه امسال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامهای به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور را از 10 بهمن امسال صادر کرد.
در این نامه آمده است؛ «بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17 تیرماه 83 هیئت وزیران (ابلاغی 4605 / 28549 ه مورخ 22/ 4/ 1383) بدینوسیله قسمت اول بند 16-3-1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر 5درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای 10/ 11/ 1396 ملغی میگردد. لازم است مراتب توسط سازمانهای استانها در بودجه سالانه ملحوظ و عدم اخذ این مبلغ به دقت رعایت و ملاک عمل قرار گیرد.»
این ابلاغیه با واکنش شدید رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان که همزمان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز هست، روبرو شد. وی در چندین مرحله تصمیمگیری دریافت 5 درصد حق الزحمه مهندسان ناظر را وظیفه هیئت مدیره سازمانها عنوان کرد. رجبی در جدیدترین نمونه نیز با ارسال نامه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها بر عدم اجرای این دستور تاکید کرده است.
این موضعگیری با واکنش معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی روبرو شده و وی با ارسال نامهای به رئیس سازمان نظام مهندسی بر اجرای ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده است.
متن نامه حامد مظاهریان خطاب به رجبی در ذیل میآید؛
« عطف به نامه شماره 7862/د/ش مورخ 1396/11/9 جنابعالی خطاب به روسای محترم سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها مراتب زیر را به آگاهی میرساند:
وظایف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) در ماده 116 آئیننامه اجرایی قانون مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 احصاء شده است. در بند "ذ" این ماده، "ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامههای وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استانها" جزء وظایف رئیس سازمان میباشد و در قانون و آئیننامه، هیچگونه اختیاری برای شرح و تفسیر دستورالعملها، مصوبات و بخشنامههای این وزارتخانه داده نشده است، لذا تفسیر و اعلامی که جنابعالی در بند (3) و انتهای بند (4) نامه مذکور در خصوص بخشنامه شماره 55800/100/02 مورخ 1396/10/26 معمول فرمودهاید خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و فاقد وجاهت و اعتبار قانونی میباشد.
ضمناً به اطلاع میرساند برخی از بخشنامههای این وزارتخانه که قبلاً در اجرای همین بند برای ابلاغ به سازمانهای استانها به آن سازمان ارسال شده، به سازمانهای استانها ابلاغ نشده است و این امر موجب بروز مشکلات حقوقی برای این وزارتخانه گردیده است.
النهایه از آنجا که طبعاً دستورالعملها، مصوبات و بخشنامههای این وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات جاری تدوین و ابلاغ میگردد، لازم الاتباع و لازمالاجرا بوده و هرگونه تفسیر خلاف آن یا عدم اجرای مفاد آنها تخلف محسوب میشود.»
انتهای پیام/